الملك وولي العهد يعزيان أمير الكويت    قطار الرياض.. صياغة الإنسان وإعادة إنتاج المكان    رئيس هيئة الغذاء يشارك في أعمال الدورة 47 لهيئة الدستور الغذائي (CODEX) في جنيف    سعود بن مشعل يشهد حفل «المساحة الجيولوجية» بمناسبة مرور 25 عاماً على تأسيسها    رئيسة "وايبا": رؤية المملكة نموذج لتحقيق التنمية    تطوير الموظفين.. دور من ؟    قصر بعظام الإبل في حوراء أملج    20 مليار ريال مشروعات وعقود استثمارية أُبرمت لخدمة الشرقية    كلنا يا سيادة الرئيس!    القتال على عدة جبهات    إمدادات الغذاء لغزة لا تلبي 6% من حاجة السكان    معارك أم درمان تفضح صراع الجنرالات    نقاط شائكة تعصف بهدنة إسرائيل وحزب الله    «أونروا»: مليونا نازح في غزة تحت حصار كامل    ولي العهد يتلقى رسالة من رئيس جنوب أفريقيا.. ويرعى المؤتمر العالمي للاستثمار    ضمن الجولة 11 من دوري«يلو».. نيوم يستقبل الباطن.. والجندل في اختبار العدالة    في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.. الهلال ضيفاً على السد القطري    « هلال بين خليج وسد»    الهلال يتوعد السد في قمة الزعماء    السجن والغرامة ل 6 مواطنين ارتكبوا جريمة احتيالٍ مالي    الدكتور ضاري    التظاهر بإمتلاك العادات    مجرد تجارب.. شخصية..!!    كن مرناً تكسب أكثر    311 طالباً وطالبة من تعليم جازان يؤدون اختبار مسابقة «موهوب 2»    نوافذ للحياة    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    الرئيس العام ل"هيئة الأمر بالمعروف" يستقبل المستشار برئاسة أمن الدولة    صورة العام 2024!    ما قلته وما لم أقله لضيفنا    5 حقائق من الضروري أن يعرفها الجميع عن التدخين    «مانشينيل».. أخطر شجرة في العالم    التوصل لعلاج فيروسي للسرطان    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي في دورته الثانية للعام ١٤٤٦ه    استعراض السيرة النبوية أمام ضيوف الملك    أمير تبوك يستقبل القنصل الكوري    أمير الشرقية يستقبل منتسبي «إبصر» ورئيس «ترميم»    جازان: انطلاق المخيم الصحي الشتوي التوعوي    بدء التسجيل لحجز متنزه بري في الشرقية    وزير الخارجية يطالب المجتمع الدولي بالتحرك لوقف النار في غزة ولبنان    القيادة تهنئ السيد ياماندو أورسي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الأوروغواي    الاحتفاء بجائزة بن عياف    الوداد لرعاية الأيتام توقع مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للإحصاء    7 أجانب ضمن قائمة الهلال لمواجهة السد    بنان يوسع مشاركات الحرفيين المحليين والدوليين    الرخصة المهنية ومعلم خمسيني بين الاجلال والإقلال    الباحة تسجّل أعلى كمية أمطار ب 82.2 ملم    أمير الرياض ونائبه يؤديان صلاة الميت على الأمير ناصر بن سعود بن ناصر وسارة آل الشيخ    تعليم جازان يحتفي باليوم العالمي للطفل تحت شعار "مستقبل تعليمي أفضل لكل طفل"    وكيل إمارة المنطقة الشرقية يستقبل القنصل العام المصري    حسين الصادق يستقبل من منصبه في المنتخب السعودي    الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية    بركان دوكونو في إندونيسيا يقذف عمود رماد يصل إلى 3000 متر    الأهل والأقارب أولاً    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    اقتراحات لمرور جدة حول حالات الازدحام الخانقة    أمير الرياض يكلف الغملاس محافظا للمزاحمية    111 رياضيًا يتنافسون في بادل بجازان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المغرب: وزارة الدفاع تتمسك ب«الحصانة» للعسكريين ونواب يرفضون استغلالها ل«الإفلات من العقاب»
نشر في الحياة يوم 31 - 05 - 2012

رحّل مجلس النواب المغربي الجدل الدائر حول حصانة العسكريين أثناء تنفيذ مهماتهم إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وأقر تشكيل لجنة مكلفة تعديل بعض بنود المشروع. ودافع الوزير المنتدب في الدفاع عبداللطيف الودي عن شرعية مشروعه، مؤكداً أن إقرار مبدأ حماية العسكريين من المساءلة الجنائية إبان أداء مهماتهم «واجب تكفله الدولة»، وأن مشروع القانون الذي أحيل على لجنة نيابية حتّمه «ضرورة تعزيز الحقوق القانونية لمنتسبي القوات المسلحة الملكية كونهم مَن يخضعون لأعباء استثنائية ويجب تشجيعهم على مضاعفة الجهود».
وقال الوزير الودي الذي يُعتبر أول مسؤول عن القطاع العسكري يَمْثُل أمام النواب لعرض مشروع قانون بهذا الصدد، إن منح الحصانة للعسكريين وذويهم سيرى مفعوله في غالبية الدول، موضحاً أن الأسباب التي تحظر المساءلة الجنائية «ترتبط بشرعية العمل وتنفيذه بطريقة سليمة»، أما ما عداها من أخطاء فردية وانتهاكات قانونية فإن مرتكبيها سيتعرضون للمساءلة والمحاسبة. وربط قيام العسكريين بمهمات، بصدور الأمر بها عن سلطة شرعية.
لكن نواباً في المعارضة والموالاة على حد سواء، انتقدوا فصلاً تضمنه مشروع القانون لجهة تكريس حصانة العسكريين وذويهم، من منطلق أن الدستور الذي صدّق عليه الشعب المغربي في الأول من تموز (يوليو) من العام الماضي يرهن المسؤولية بالمحاسبة ويضع القوانين الدولية ذات الصلة باحترام حقوق الإنسان في مرتبة تسمو على القانون المحلي. وذهب نواب في هذا الصدد إلى انتقاد ممارسات عسكرية عرفتها البلاد على خلفية اندلاع قلاقل مدنية بخاصة في الريف، كونها تركت المزيد من الجراح التي لم تفلح هيئة الإنصاف والمصالحة في جبر أضرارها. ورأى آخرون أن حصانة العسكريين لا يجب أن تكون مبرراً للإفلات من العقاب في حال ارتكاب أفعال مخلّة بالقانون والانضباط العسكري.
ودعا حسن طارق النائب في الكتلة الاشتراكية إلى التعاطي ومشروع القانون المطروح وفق المرجعية الدستورية التي ترهن المسؤولية بالمحاسبة والمساواة أمام القانون. وطالب بتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وإقرار الحوكمة الرشيدة في المجالات الأمنية. وقالت اعتماد الزاهيدي النائبة في كتلة حزب «العدالة والتنمية» الإسلامي الذي يقود الحكومة: «نحن مع حصانة العسكريين ولا يمكن أن نعاود النظر في مسار المساواة وربط المسؤولية بالمحاسبة». ورأت أن إصلاح القضاء أفضل ضمانة في هذا النطاق.
وأوضح النائب خالد بوقرعي من الحزب الإسلامي أن لا اعتراض على حماية العسكريين عند قيامهم بمهماتهم في الدفاع عن حوزة الوطن وسيادته، «لكن ذلك يجب أن يتم في إطار الدستور واحترام القانون الدولي». أما النائبة من كتلة حزب التقدم والاشتراكية نزهة الصقلي، فقد أكدت أن القوات العسكرية فوق التصنيفات السياسية بين الموالاة والمعارضة، وبالتالي «لا يمكن القوانين التي يسري مفعولها على المدنيين أن تنسحب على العسكريين»، موضحة أن بعض المهن «لها خصوصياتها». ورأت أن الصيغة التي جاء بها مشروع القانون أدت إلى «نوع من اللبس» ولذلك يجب تعديل بعض بنوده.
وتعود وقائع أكبر المحاكمات التي تعرّض لها عسكريون منذ استقلال البلاد إلى عامي 1971 و1972 حين تورّط جنرالات في مقدمهم الفريق محمد المذبوح في محاولة إطاحة نظام الملك الراحل الحسن الثاني في صيف 1971 في قصر الصخيرات، المنتجع الصيفي الذي لا يبعد عن العاصمة الرباط بأكثر من 20 كلم. وقتها جرت محاكمات سرية لكبار العسكريين قادت إلى إعدام ما لا يقل عن عشرة منهم في ساحة عند الساحل الأطلسي، غرب العاصمة، كانت مخصصة لممارسة تدريبات على الرماية. فيما قاد الجنرال محمد أوفقير الرجل المتنفذ في ستينات القرن الماضي محاولة انقلاب ثانية في آب (أغسطس) 1972 من خلال محاولة الإجهاز على الطائرة التي كانت تقل الحسن الثاني في طريق عودته من فرنسا.
ومن نتائج الحادثين أن أعداداً كبيرة من العسكريين الذين دينوا في المحاولتين سيقوا إلى معتقل تازمامارت الرهيب الذي وصم الجسد المغربي بأفدح انتهاكات حقوق الإنسان. ولم يتم الإفراج عنهم إلا في أواخر حكم الملك الراحل الحسن الثاني بعدما غيّب الموت رفاقاً لهم في المعتقل ذاته في ظروف أشد قساوة.
بيد أن نشطاء حقوقيين ما فتئوا يتهمون الجيش بالتدخل العنيف لتفريق تظاهرات حاشدة في سنوات الاحتقان السياسي بخاصة خلال أعوام 1958 و1965 و1981. ومن أجل تبديد هذه الصفحات أقرت هيئة الإنصاف والمصالحة خطة لجبر الضرر تضمنت تعويض ضحايا الاعتقال التعسفي وصون ذاكرة الأماكن التي كانت مراكز تعذيب وقمع وممارسات تمس بالكرامة الإنسانية. غير أن ذلك لم يمنع من ارتفاع أصوات ما زالت تجاهر باستمرار ممارسات تعسفية في مراكز الاعتقال وتتهم جهات أمنية بالضلوع في الانتهاكات.
بيد أنها المرة الأولى التي تلجأ فيها مؤسسة اشتراعية إلى طلب استشارة من مؤسسة دستورية تعنى بقضايا حقوق الإنسان. فقد دأب البرلمان على الحسم في الإشكالات المطروحة من موقعه في تجسيد إرادة الناخبين. وحتى عندما كانت تطفو على السطح خلافات ومنازعات سياسية، كان يتم اللجوء إلى تحكيم القصر. ما يعني أن ترحيل بنود مشروع قانون حصانة العسكريين على هيئة استشارية هدفه أخذ رأيها في مجال اختصاصها.
تجدر الإشارة إلى أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، قبل أن يتحوّل إلى مجلس وطني، كثيراً ما كان يقدم على مبادرات أقربها الوساطة من أجل الإفراج عن معتقلين سياسيين لتجنيب السلطات مناطق الحرج. ومع أن الوضع يبدو مختلفاً هذه المرة، فإن ثمة مخاوف من سوء تأويل مشروع الحصانة قد تكون وراء احتدم الجدل حوله قبل إقراره، في وقت زادت حدة الانتقادات ضد سجّل البلاد في انتهاكات حقوق الإنسان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.