إرتفاع إجمالي موجودات المصارف التجارية من حوالي 508 مليار ريال إلى 1734 مليار ريال في 10 سنوات

سجل القطاع المصرفي في المملكة نمواً قوياً ومتواصلاً خلال العشر السنوات الماضية (2003-2012م) متجاوزاً وبقوة تداعيات الأزمة المالية العالمية وارتفاع إجمالي موجودات المصارف التجارية بمعدل تجاوز الثلاثة أضعاف من حوالي 508 مليار ريال إلى 1734 مليار ريال.
وأوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي أن مطلوبات المصارف من القطاع الخاص زادت في الفترة نفسها بنحو خمسة أضعاف من 206 مليار ريال إلى حوالي 999 مليار ريال ،فيما حافظت المملكة على معدلات تصنيف سيادية مرتفعة لملاءتها المالية من مؤسسات التقييم الدولية، كان آخرها حصولها من مؤسسة فيتش العالمية على تقدير AA- للتصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية ايجابية بما يؤكد متانة اقتصادها وقوة مركزها المالي ونجاح السياسات المالية والاقتصادية التي تنتهجها.
ودأبت المؤسسة من خلال مهامها في تنفيذ وأداء السياسة النقدية للمملكة ودورها الرقابي والإشرافي على المصارف في بناء قطاع مصرفي متين وحديث قادر على المحافظة على أموال المودعين والمساهمين وتلبية الاحتياجات المحلية من التمويل والخدمات المصرفية والمالية الشاملة التي تُقدم وفقاً لأحدث وسائل التقنية الآلية المتطورة من وحدات مصرفية عملاقة ذات ملاءة مالية وإدارة مهنية عالية وقوة تنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.
كما ركزت المؤسسة على أن تؤدي المصارف عملها على أساس مبادئ العمل المصرفي السليم وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية.
// يتبع //
16:17 ت م NNNN
تغريد