أعلن المتحدث الإعلامي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري محمد سلماوي أن لجنة نظام الحكم أدخلت تعديلات كبيرة وجوهرية على المواد الخاصة بصلاحيات رئيس الجمهورية وقرار الحرب. وقال سلماوي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم إن التعديلات شملت المواد 119 الخاصة باليمين القانونية للرئيس والمادة 121 الخاصة بتكليف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل الحكومة والمادة 125 الخاصة بالسياسة العامة للدولة والمادة 127 المتعلقة بقرار الحرب والمادة 130 المتعلقة بالعفو عن العقوبة والمادة 133 الخاصة بآلية استقالة رئيس الجمهورية والمادة 134 الخاصة باتهام رئيس الجمهورية بالخيانة. وأوضح أن من أهم المواد التي جري تعديلها هي المادة 127 التي أصبح نصها //رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس الشعب بأغلبية ثلثي الأعضاء .. فإذا كان مجلس الشعب منحلاً فيجب أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة وأخذ رأي مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني//. وأشار سلماوي إلى أنه تم إضافة الفقرة الأخيرة إلى النص السابق للمادة وهو //فإذا كان مجلس الشعب منحلاً فيجب أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة وأخذ رأي مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني//. // انتهى // 17:35 ت م تغريد