دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة الدول الأعضاء إلى تضمين خطط التنمية فيها لما بعد عام 2015م حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة ، مطالبة زعماء العالم بتبني سياسات وطنية ودولية تعمل على تعزيز تنمية شاملة لمسائل الإعاقة . جاء ذلك في كلمة للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمام اجتماع الجمعية العامة رفيع المستوى الأول خلال دورتها الجديدة الذي خصص لمناقشة الإعاقة والتنمية بنيويورك اليوم ، وقال " إن الإعاقة هي جزء من حالة الإنسان وسوف يعاني أي فرد مؤقتا أو بشكل دائم من الضعف في مرحلة " ما " في الحياة ، مشيرا إلى أن عددا كبير من ذوي الإعاقة يعيشون في فقر ويعانون من العزل الاجتماعي والحرمان من فرص الحصول على التعليم والعمل والرعاية الصحية ونظم الدعم الاجتماعية والقانونية " . وأوضح أن الأشخاص ذوو الإعاقة يشكلون أكبر أقلية في العالم ، حيث يعيش أكثر من مليار شخص مع شكل من أشكال الإعاقة ، و80 % منهم في سن العمل و80 % منهم يعيشون في الدول النامية . وأكد الأمين العام أن الأشخاص من ذوي الإعاقة هم جزء لا يتجزأ من جهود تحقيق أهداف مكافحة الفقر الثمانية المعروفة باسم الأهداف الإنمائية للألفية التي وضعت عام 2000م وتشمل القضاء على الفقر المدقع وتعزيز التعليم والأطفال وصحة الأمهات والاستقرار البيئي والحد من فيروس نقص المناعة المكتسبة / الإيدز / وإقامة شراكة عالمية من أجل التنمية على أن يتم الوفاء بتلك الأهداف قبل حلول الموعد النهائي في عام 2015. من جانبه دعا رئيس الجمعية العامة جون دبليو آش الدول الأعضاء إلى التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة التي صادقت عليها أو انضمت إليها 134 دولة. وقال في كلمته أمام الاجتماع " إن الاتفاقية ترمز بشكل قوي لالتزام المجتمع الدولي بشمول منظور الإعاقة في جميع جوانب المجتمع والتنمية " . وأوضح أن ذلك الالتزام يحتاج الآن إلى أن يكون متكاملا تماما في جميع الأطر والتدخلات الإنمائية الحالية والمستقبلية . يذكر أن ممثلي دول العالم المشاركين في الاجتماع رفيع المستوى سيعتمدون خلال الاجتماع قرارا يدعو إلى التنمية التي تتيح لذوي الإعاقة فرص العمالة المنتجة والعمل اللائق والحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية . حضر الاجتماع أكثر من ثمان مئة من ممثلي المنظمات المعنية بالأشخاص من ذوي الإعاقة . // انتهى // 23:10 ت م تغريد