أعلن الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان أنه قرر الطعن في قانون تمديد ولاية مجلس النواب 17 شهرا أمام المجلس الدستوري. وعد في كلمة مقتضبة وجهها اليوم إلى اللبنانيين عبر محطات الإعلام المرئية والمسموعة - أن قانون التمديد سلب حق المواطنين من الاقتراع والترشيح. وأشار إلى أن قانون التمديد تضمن مادة توجب إقراره ونشره في الجريدة الرسمية خلال خمسة أيام مما اضطره إلى حسم خياره بالتوقيع على القانون ومن ثم الطعن فيه, مشيرا إلى أنه سبق أن استبعد أيضا ممارسة حقه الدستوري في منع عقد جلسة مجلس النواب للنظر في قانون التمديد احتراما منه للسلطة التشريعية. وأعرب عن أمله في أن يقوم المجلس الدستوري بالنظر في الطعن المقدم اليه بكل تجرد بهدف الإتاحة لمجلس النواب أن ينعقد مجددا واقرار قانون انتخاب جديد واجراء الانتخابات ضمن مهلة لا تتعدى أشهرًا معدودة. // انتهى // 19:10 ت م تغريد