قدم 11 نائباً لبنانياً غالبيتهم من نواب «جبهة النضال الوطني» طعناً بقانون تعليق قانون المهل الدستورية الانتخابية، أمام المجلس الدستوري. وأعلن مفوض العدل في الحزب «التقدمي الاشتراكي» نشأت الحسنية أن «هناك رغبة ضمنية في التمديد وإدخال لبنان في الفراغ وتقدمنا بالطعن حفاظاً على الحياة الديموقراطية والدستورية في البلد وليس دفاعاً عن قانون انتخاب معين». وأوضح أن من وقّع على الطعن هم النواب: فريد مكاري، أحمد كرامي، مروان حمادة إلى جانب نواب «جبهة النضال الوطني». وتعليقاً على الطعن، قال رئيس المجلس الدستوري القاضي عصام سليمان أنه سيدعو المجلس إلى اجتماع يعقد الاثنين المقبل للتداول في الطعن. وأصدر سليمان قراراً بتعيين مقرر، ويفترض أن يضع تقريراً في مهلة 10 أيام، ثم يتداول المجلس في الطعن ويصدر قراره في شأنه، والمهلة محددة بشهر من تاريخ تسجيل الطعن في قلم المجلس الدستوري.