جمدت البورصة المصرية أرصدة وحسابات وأسهم وأكواد 21 شخصا من رجال الأعمال الذين صدر بحقهم قرارات من النائب العام في قضية التلاعب بالبورصة والمعروفة باسم قضية البنك الوطني المصري. وقال رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران في تصريح له اليوم: "إن البورصة اتخذت كافة الإجراءات لضمان تنفيذ قرارات النائب العام وأرسلت إلى جميع شركات السمسرة قائمة بأسماء من شملهم القرار لمنع أي تعامل لهم على الأسهم بالبيع أو الشراء أو سحب النقود السائلة اعتبارا من تاريخه". وأضاف أن البورصة أرسلت أيضا الشركات المقيدة بالبورصة والتي بها أعضاء تنفيذيون ممن شملهم القرار وذلك لإستيضاح أثر ذلك القرار على الهيكل التنفيذي للشركة وأعمالها. // انتهى // 15:45 ت م تغريد