أكد رئيس البورصة المصرية خالد سري صيام أنه تقرر وقف أكواد الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال الذين صدر بشأنهم قرارات من النائب العام المصري بتجميد حساباتهم في البنوك ومنعهم من السفر. وأوضح صيام أن قرار التجميد يشمل ما يمتلكونه أيضا من أسهم وسندات في البورصة المصرية وقال إن وقف أكواد الأسماء التي شملها قرار النائب العام تضمن عدم بيعهم ما يمتلكونه من أسهم أو سندات لحين صدور قرارات أخرى من النائب العام. وبين أن البورصة المصرية بوصفها جهة مختصة اتخذت ما يلزم من جانب آخر لتنفيذ قرارات النائب العام فيما يخص الأسهم والسندات التي يمتلكها الوزراء السابقون والمسؤولون الذين تضمنهم قرار التجميد والمنع من السفر، مؤكدا أنه لن يتم إيقاف التداول على أسهم الشركات التي يساهم فيها هؤلاء نظرا إلى أن هذه الشركات تضم مساهمين آخرين.