رئيس البورصة المصرية / تصريح

أكد رئيس البورصة المصرية خالد سري صيام أنه تقرر وقف أكواد الوزراء والمسئولين ورجال الأعمال الذين صدر بشأنهم قرارات من النائب العام المصري بتجميد حساباتهم في البنوك ومنعهم من السفر.
وأوضح صيام في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم أن قرار التجميد يشمل ما يمتلكونه أيضا من أسهم وسندات في البورصة المصرية.
وأضاف أن وقف أكواد الأسماء التي شملها قرار النائب العام تضمن عدم قيامهم ببيع ما يمتلكونه من أسهم أو سندات لحين صدور قرارات أخرى من النائب العام.
وبين أن البورصة المصرية كجهة مختصة قامت باتخاذ ما يلزم من جانبها لتنفيذ قرارات النائب العام فيما يخص الأسهم والسندات التي يمتلكها الوزراء السابقين والمسئولين الذين تضمنهم قرار التجميد والمنع من السفر مؤكداً أنه لن يتم إيقاف التداول على أسهم الشركات التي يساهم فيها هؤلاء نظرا لان هذه الشركات تضم مساهمين آخرين وليس فقط هؤلاء الذين تضمنهم قرار النائب العام موضحا أن لا يمكن للهيئة أو البورصة أن تقبل ضرر باقي المساهمين أفراد عاديين أو صناديق ومؤسسات استثمارية.
ولفت رئيس البورصة المصرية إلى أن هناك نحو 8 أو 9 شركات بها حصص لرجال الأعمال والمسئولين الذين يجرى التحقيق معهم وهم أحمد عز وزهير جرانة ورشيد محمد رشيد وحبيب العادلي وهذه الحصص سيتم تجميدها.
// انتهى //