ارتفع الدين العام الإجمالي في لبنان مع نهاية شهر أوكتوبر الماضي إلى نحو 56 مليارا و600 مليون دولار أميركي من 56 مليارا و60 مليون دولار في شهر سبتمبر الذي سبقه بما يوازي 95ر0 بالمائة. وأظهر تقرير مصرفي اليوم أن القطاع المصرفي اللبناني لا يزال مصدر التمويل الرئيسي للقطاع العام حيث شكلت حصته 2ر52 بالمائة من إجمالي الدين الداخلي تبعه مصرف لبنان بحصة 9ر31 بالمائة والقطاع غير المصرفي بحصة 09ر15 بالمائة. وأفاد أن الدين العام الخارجي توزع جانب كبير منه في خانة سندات خزينة الحكومة اللبنانية بالعملة الأجنبية (اليوروبوندز) بنسبة 5ر88 بالمائة تلتها التسهيلات الممنوحة بواسطة الاتفاقيات المتعددة الأطراف بنسبة 8ر5 بالمائة والاتفاقيات الثنائية بنسبة 05ر4 بالمائة والقروض الممنوحة خلال مؤتمر (باريس 2) بنسبة 8ر0 بالمائة. // انتهى //
