مدير الأمن العام يفتتح المبنى الجديد للإدارة العامة للشؤون القانونية

يفتتح معالي مدير الأمن العام الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني يوم غد الثلاثاء المبنى الجديد للإدارة العامة للشؤون القانونية بالأمن العام الكائن بحي الملز, بحضور مساعدي مدير الأمن العام وقادة الإدارات بالأمن العام .
وأوضح مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية بالأمن العام العقيد الدكتور بندر بن عبدالعزيز اليحيى أن المبنى زود بما يلزم من تجهيزات بشرية وتقنيه وآلية ، مبيناً أن الإدارة العامة للشؤون القانونية أحد منظومات التطوير في الأمن العام وتسهم كغيرها من إدارات الأمن العام في التعريف بالجوانب القانونية لرجل الأمن مما يمنح القطاع حقه ويعطى المواطن والمستفيد من الخدمة حقوقه القانونية .
وبين الدكتور اليحيى أهمية الإلمام بالقانون والمعرفة التامة بأنظمة البلاد ، لا سيما وأن المملكة تشهد تطوراً ملحوظاً في مرافقها بشكل عام وقضائها بشكل خاص .
وأكد أن الإدارة خطت خطوات حثيثة ومميزة في سبيل تطوير عملها، وأصبح لها خمس إدارات داخلية تشمل : "إدارة الدعاوى والأحكام, وإدارة الدراسات والاستشارات القانونية, وإدارة التخطيط والتطوير, وإدارة الأنظمة واللوائح, وإدارة الشؤون الإدارية, وإحداث إدارات شؤون قانونية في مناطق مختلفة" .
الجدير بالذكر أن الأمن العام كان له السبق بين قطاعات وزارة الداخلية في افتتاح سبع إدارات شؤون قانونية في مختلف مناطق المملكة وفقاً لدراسة عميقة وتبعاً للتطور في المجال القضائي وإحصائية عدد القضايا المقامة ضد القطاع لدى المحاكم الإدارية والعامة في تلك المناطق ، كما أن العمل جار على افتتاح إدارات شؤون قانونية في مناطق ( جازان ، الباحة ، حائل) لتنضم إلى مثيلاتها في كل من ( مكة المكرمة ، المدينة المنورة، الشرقية، القصيم ، عسير، الجوف ، نجران) والقائم عليها نخبة من الضباط والأفراد الذين اختيروا بعناية فائقة وفق ما يحملونه من مؤهلات علمية ودورات تدريبية في مجالات الشريعة والقانون.
// انتهى //