استنكر مجلس الوزراء الفلسطيني استمرار إسرائيل في حجز أموال العائدات الضريبية الفلسطينية، واعتبر ذلك قرصنة ومحاولة ابتزاز سياسي مرفوضة جملة وتفصيلاً. ودعا المجلس قي جلسته اليوم في رام الله المجتمع الدولي إلى ضرورة رفض الإجراء الإسرائيلي الخطير، والضغط على سلطة الاحتلال لإلزامها بالتراجع عن هذا الإجراء باعتباره يتناقض مع الاتفاقيات الموقعة والتزامات إسرائيل القانونية كقوة قائمة بالاحتلال بحسب القانون الدولي. وحث المجلس الدول المانحة إلى تقديم المساعدة المالية العاجلة للسلطة لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني وقدرته على مواجهة مخططات الاستيطان الإسرائيلية. // انتهى //