شن مسؤول فلسطيني رفيع امس هجوما نادرا على السياسة الخارجية الامريكية بسبب تصويتها ضد قرار مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة تشكيل لجنة لتقصي حقائق بشأن الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية. وقال صائب عريقات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: ممارسة الولاياتالمتحدة وتصويتها ضد هذه القرارات في مجلس حقوق الانسان في الوقت الذي تستمر فيه اسرائيل في الاستيطان يعني خطأ كبيرا جدا يمارس في السياسة الخارجية الامريكية. وأضاف ان تكون الولاياتالمتحدة الدولة الوحيدة التي تصوت ضد هذا يدل على مدى الانحياز الامريكي لاسرائيل ومدى فقدان البوصلة في مجال ما هو المطلوب للسلام. ودعا عريقات في حديث لاذاعة صوت فلسطين الدول العربية لاستخدام نفوذها لدى الولاياتالمتحدة. وقال: مرة اخرى آن الاوان لنا كعرب في وقت التغييرات الحاصلة ان نخاطب الولاياتالمتحدة وان نتحدث كصناع للقرار في العالم العربي بلغة المصالح التي لا تفهم سواها. واوضح عريقات ان اعتراض صوت واحد يدل على ان العالم مل الخروقات الاسرائيلية. تهديدات اسرائيلية وفي السياق, ندد مسئولون فلسطينيون امس الأحد بشدة بتهديدات إسرائيل فرض عقوبات اقتصادية على السلطة الفلسطينية بدعوى الرد على قرار مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق في انتهاكات الاستيطان. وقال عريقات، للإذاعة الفلسطينية الرسمية: «نرفض ونستنكر لغة التهديد والوعيد التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية والتلويح بتجميد تحويل أموال الضرائب مجددا فهذه أموال فلسطينية وليست إسرائيلية». واعتبر عريقات أن هذه التهديدات تستهدف ابتزاز القيادة الفلسطينية وتدمير الاقتصاد الفلسطيني جراء ممارساتها «غير القانونية». وأكد عريقات أن القيادة الفلسطينية ستتخذ مجموعة من الإجراءات والخطوات في حال نفذت إسرائيل تهديداتها في ضوء تكرار مثل هذه الخطوات ضدها. ودافع عريقات عن التوجه الفلسطيني للمؤسسات الدولية ضد الاستيطان، مشددا على أن المطلوب هو تجميد الاستيطان وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي حتى يتم تحقيق السلام العادل في المنطقة. وفي السياق نفسه ندد عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» نبيل شعت بالتهديدات الإسرائيلية، معتبرا أنها «تثير العجب والاستهجان». وقال شعث للإذاعة الرسمية: «هذا أمر مدان ومرفوض ويثير العجب في هذا الزمان لأنك عندما تذهب لتشكو محتلا ومغتصبا وسارقا إلى جهة دولية يعاقبك لأنك شكوته». واعتبر شعث أن التهديدات الإسرائيلية «تعبر بوضوح عن عنجهية القوة ومخالفة قرارات الشرعية الدولية»، مؤكدا في المقابل على استمرار الخطوات الفلسطينية على كافة المستويات الدولية. وأعلنت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن الحكومة الإسرائيلية تدرس احتمال اتخاذ إجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية في أعقاب قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تشكيل لجنة للتحقيق في قضية المستوطنات. ونقلت الإذاعة عن مصدر سياسي قوله إن «إسرائيل ستدرس إمكانية تأجيل عملية تحويل المستحقات الضريبية إلى السلطة الفلسطينية أو تعليق مشاريع اقتصادية مشتركة». وطالب المصدر بضرورة توجيه رسالة إلى الفلسطينيين «مفادها أنهم لا يمكنهم الاستفادة من التعاون مع إسرائيل وفي نفس الوقت العمل ضدها في إطار هيئات دولية»، مشيرا مع ذلك إلى أن القرار بشأن طبيعة الرد الإسرائيلي «سيتخذ بشكل مدروس ومتناسب». وصادق مجلس حقوق الإنسان الخميس الماضي على قرار يطالب للمرة الأولى بإجراء تحقيق في تداعيات بناء المستوطنات الإسرائيلية على أراضي الفلسطينيين بأغلبية 36 صوتا وامتناع 10 عن التصويت، بينما صوتت ضد القرار دولة واحدة هي الولاياتالمتحدةالأمريكية.