رحبت المفوضية الأوروبية في بروكسل اليوم باعتماد البرلمان اليوناني جزءا من خطة التقشف التي تطالب بها الجهات الدولية الدائنة مقابل وعود بالإفراج عن مبالغ مالية إضافية للخزينة العامة. وقال سيمون أوكونور المتحدث باسم المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية أولي رهين اليوم في بروكسل أن خطوة البرلمان اليوناني في الاتجاه الصحيح ولكن الاتحاد الأوروبي يتوقع المزيد من الخطوات لبلورة الاتفاق مع الدائنين حيث تجري عملية التصويت على الموازنة اليونانية يوم الأحد المقبل. ويعقد وزراء مالية منطقة اليورو اجتماعا في بروكسل يوم الاثنين المقبل لمناقشة الوضع المالي لليونان، التي تحتاج إلى شريحة مساعدات مالية جديدة من 31.2 مليار يورو لتمكينها من سداد جزء من القروض قبل 16 نوفمبر الجاري وألا ستدخل البلاد في حالة من الإفلاس الافتراضي. // انتهى //