وجه الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء نداء ملحا لليونان حكومة وشعبا لتسرع في حسم إشكالية تعاملها الداخلي والخارجي مع أزمة الديون السيادية التي تواجهها منذ أكثر من عام ونصف العام. وقال أولي رهين مسئول النقد في الاتحاد الأوروبي في بيان له في بروكسل " انه على ثقة من إن الزعماء السياسيين في اليونان سيتحملون مسؤوليتهم لتجنب بلاهم خطر الإفلاس". ويصوت البرلمان اليوناني وسط توتر شديد واحتجاجات شعبية نهار الأربعاء على إجراءين ضمن شروط الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي وهما اعتماد حزمة من التدابير التقشفية الصارمة أولا وثانيا سن تدابير للحد من العجز والمديونية في الموازنة العامة. وأعلن المفوض الأوروبي عن استمرار الاتحاد في الاستعداد التام لمد يد المساعدة لليونان ونفى ان يكون هناك توجه لاعتماد خطة بديلة عن خطة الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لإنقاذ اليونان. وكانت مصادر أوروبية في بروكسل أكدت وجود مثل هذه الخطة السرية وتحدثت عن توجه لإشراك جهات خاصة مثل المصارف ومؤسسات التامين بشكل طوعي وربما أطراف غير أوروبية في إدارة ديون اليونان في حالة رفض البرلمان اليوناني للخطة الرسمية الأوروبية والتي من المزمع اعتمادها نهائيا يوم 3 يوليو المقبل خلال اجتماع استثنائي لوزراء الخزانة والمال الأوروبيين. وقال المفوض أولي رهين ان المفوضية تقترح تمكين اليونان من مبلغ مالي قد يصل الى مليار يورو كمساعدة إضافية لإعادة هيكلة اقتصادها والدفع بعجلة النمو.. وأوضح "ان الإصلاحات في اليونان يجب ان تكون جدية وتشمل نظام تحصيل الضرائب ". وقال" ان السياسيين والشعب في اليونان يواجهون تحديا حقيقيا وانه يدعو كل طرف لتحمل مسئوليته في هذه المرحلة من التعامل مع أزمة الديون في منطقة اليورو" . // انتهى //