افتتح معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه اليوم بالرياض الحوار الاجتماعي الأول بين أطراف الإنتاج الثلاثة بسوق العمل. ويهدف الحوار إلى الخروج برؤية توافقية حول تحديد ساعات العمل في القطاع الخاص، تأخذ في الاعتبار مصالح أطراف الإنتاج الثلاثة وهم أصحاب العمل "ممثلين بغرف التجارة الصناعة" والعمال "ممثلين باللجنة الوطنية للجان العمالية" والسلطة التنفيذية المكلفة بتطبيق نظام العمل "ممثلة بوزارة العمل" ويهدف الحوار الاجتماعي إلى الارتقاء بجودة تشريعات وتنظيمات سوق العمل وتكاملها وتوليد فرص عمل إضافية يستفيد منها الباحثون عن العمل والإسهام في تحسين بيئة العمل وتعزيز القدرة الإنتاجية والتنافسية للمنشآت وكفالة الحق في العمل اللائق للقوى العاملة الوطنية , الأمر الذي يعزز من الاستقرار الوظيفي للعمالة الوطنية بالقطاع الخاص. ويعتمد الحوار في تحقيق ذلك على التشاور وتبادل المعلومات بين الجهات الفعالة والمؤثرة في قطاع العمل حول موضوعات محددة مسبقا. // انتهى //