مررت الجمعية الوطنية المجلس الأدنى في البرلمان الباكستاني اليوم بدعم الغالبية مسودة مشروع التعديل الذي تنوي الحكومة إجراءه في قانون الازدراء بالقضاء . وذكرت وسائل الإعلام الباكستانية أن نواب الحكومة والأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم صوتوا في صالح المشروع الذي يهدف إلى استثناء بعض الشخصيات الحكومية البارزة مثل الرئيس ورئيس الجمهورية والوزراء الفيدراليين من تهمة الازدراء بالقضاء، بينما رفضت أحزاب المعارضة التصويت في حق المشروع. كما يسمح التعديل الجديد في قانون الازدراء بالقضاء الانتقاد الإيجابي لقرارات المؤسسة القضائية. ومن المقرر أن يتم طرح المشروع أمام مجلس الشيوخ المجلس الأعلى في البرلمان الباكستاني لتمريره واعتماده من قبل رئيس الجمهورية. وكانت المحكمة الدستورية العليا في باكستان قد جردت رئيس الوزراء السابق يوسف رضا جيلاني الشهر الماضي من منصبه بعد إدانته بازدراء القضاء. // انتهى //