طرحت الحكومة الباكستانية اليوم مشروع الإصلاحات الدستورية المعروف بالتعديل الدستوري الثامن عشر أمام البرلمان الوطني بمجلسيه الأعلى والأدنى مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية لمناقشته وتمريره ليصبح جزءاً من دستور البلاد. وأوضحت مصادر برلمانية أن رئيس لجنة الإصلاحات الدستورية السيناتور رضا رباني قدم مسودة المشروع إلى البرلمان. من جانبه أوضح رئيس الوزراء الباكستاني سيد يوسف رضا جيلاني في كلمته التي ألقاها اليوم في الجمعية الوطنية عقب طرح مسودة المشروع أن التعديل الدستوري الثامن عشر سيساهم في إرساء الديمقراطية الحقيقية في البلاد والانسجام بين أعمدة الدولة إلى جانب خلق التوازن في القوة والصلاحيات بين القصر الرئاسي والبرلمان. وهنأ جيلاني لجنة الإصلاحات الدستورية على نجاحها في إعداد مسودة المشروع بإجماع كافة الأحزاب السياسية الرئيسية في البلاد، مؤكداً أن ذلك يدل على الانسجام السياسي في البلاد والإجماع الوطني إزاء القضايا الهامة. ولفت إلى أن انتهاك دستور البلاد من قبل القوى غير الديمقراطية في الماضي أضعف النظام الفيدرالي في البلاد مشيراً إلى أن التعديل الثامن عشر يهدف إلى إزالة كافة البنود غير الديمقراطية من دستور البلاد. ويركز التعديل الدستوري الثامن عشر على إلغاء التعديل الدستوري السابع عشر الذي أدخله نظام الرئيس السابق برويز مشرف على دستور البلاد لإعادة السلطة التنفيذية إلى الرئيس الوزراء والبرلمان بحسب ما ينص عليه دستور البلاد. // انتهى //