فاشلة من «الباطن»

عزا رئيس ديوان المراقبة العامة، أسامة جعفر فقيه، تعثر المشاريع إلى عدة عوامل أبرزها: «الإفراط في السماح بالتعاقد من الباطن دون ضوابط فنية وقانونية كافية».
ولم يفت فقيه، الذي نفى مسؤولية الديوان عن كشف أسماء الجهات المتلاعبة بالمال العام، عقب افتتاحه، أمس، الندوة السنوية السابعة حول «أسباب تعثر تنفيذ المشاريع الحكومية وسبل معالجتها» في معهد الإدارة العامة بالرياض، أن يلفت إلى: «ضعف أنظمة الرقابة الداخلية والمتابعة والإشراف لدى كثير من الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة»، إضافة إلى: «ضعف التخطيط للمشاريع في مراحل إعداد دراسات الجدوى، ووضع التصاميم الهندسية والشروط والمواصفات الفنية، ما يترتب عليه كثرة التعديلات».