لم يكن منتدى التنافسية الدولي الرابع الذي أنهى أعماله في الرياض حدثا عاديا، ولم يكن اختيار السعودية لاستضافة هذا المنتدى صدفة، بل ارتبط بعوامل موضوعية ذات صلة بوضع الاقتصاد السعودي والمكانة التي تحتلها السعودية على خارطة الاقتصاد العالمي كواحدة من دول العشرين، إلى جانب امتلاكها رؤية استراتيجية في ترسيخ بنيان الاقتصاد السعودي على أساس من اقتصاد المعرفة وبناء الإنسان هدف التنمية ووسيلتها معا.وعلى الرغم من أن المنتدى كان عالميا، فقد كان الاقتصاد السعودي حاضرا وبقوة في أطروحات الكثير من المتحدثين، ونقف هنا مع الدكتورمايكل بورتر أستاذ إدارة الأعمال في “هارفارد” وهو أحد الخبراء الدوليين القلائل في اقتصاد التنافسية، حيث شخص في كلمته التحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي مجملا إياها في تسعة عوامل مؤكدا ضرورة التنبه إليها ومعالجتها، لضمان توسيع قاعدة الاقتصاد. وهذه التحديات كما يراها تتمثل في: تطوير الموارد البشرية وتنويع مداخل الاقتصاد السعودي وتوطين الوظائف وفتح آفاق جديدة لرواد الأعمال، إلى جانب تطوير التعليم وتعزيز التواصل بين القطاع العام والخاص واستقطاب الرساميل من خلال إنشاء المدن الاقتصادية، مختتما هذه التحديات بأهمية التكامل الاقتصادي في ظل مجلس التعاون الخليجي، داعيا إلى توسيع مجلس التعاون ليشمل الأردن والعراق لتعزيز قوته السوقية أكثر. ولم تكن تلك التحديات التي استعرضها بورترهي ما اكتفى به عن الاقتصاد السعودي، لكنه في جانب ثان أثنى على مستوى الشفافية التي يستند إليها الاقتصاد السعودي والتي وضعته في المرتبة ال 13عالميا في مؤشر التنافسية العالمي وهو مؤشر محفز للرساميل. وامتدح بورتر المنتجات المالية الإسلامية، وقال إن الاقتصاد الإسلامي بات يقدم منتجات مالية متقدمة لغير المسلمين، وهو يرى أن السعودية يمكن أن تلعب دورا أساسيا في ذلك. وبرزت في هذا المنتدى مفاهيم جديدة للتسويق والاتصال، حيث اعتبر المشاركون الإنترنت الوسيلة الأولى بين وسائل الإعلام في نطاق التسويق والوصول إلى الجمهور، مؤكدين أن الشركات تحتاج إلى استحداث أساليب مبتكرة وفريدة من نوعها للاتصال والوصول إلى المستهلكين والعملاء. وتطرق المشاركون إلى توجه الشركات الكبيرة إلى استخدام أدوات اتصال جديدة لخدمة عملائها ومدى نجاحها في ذلك، وكيف تستغل الشركات الأدوات الحديثة كالتسويق الاجتماعي في الوصول للجمهور. وأشارالمتحدثون في هذا الصدد إلى دراسة صدرت منتصف العام الماضي تؤكد أن الشركات الأفضل ماليا، هي تلك الشركات التي تتواصل مع جمهورها عبر الإنترنت من خلال زيادة المبيعات ورفع الأداء المالي لهذه الشركات. وتحدث جون ماير رئيس شركة أكسون تيلكوم عن تجربته ف الوصول بشركته إلى القمة في بدايتها، وكيف استطاعت أن تنافس الشركات الكبرى باستخدام التسويق عبر الإنترنت، ومضاعفة مبيعاتها، وأشار إلى أن ميزانية التسويق عبر الإنترنت ستزيد خلال العام الجاري 2010 بنحو 30 في المئة، في حين بلغ معدل الزيادة في عام 2009 نحو 6-7 في المئة فقط. من جانبه، تحدث بول تيفي رئيس مجلس إدارة شركة هيل آند نولتون المدير التنفيذي عن التغيير الكبير الذي حصل في مجال الاتصال عبر الإنترنت، بحيث أصبح يحمل فرصا كبيرة لرفع الأعمال وتحقيق النمو، وفي الوقت نفسه عدم الاتصال يحمل مخاطر كبيرة. وتطرق إلى نقطة مهمة في هذا المجال وهي الشفافية في التسويق عبر الإنترنت، مشيرا إلى أن التواصل يؤدي إلى فاعلية كبيرة، وأكد أن العديد من الشركات الصغيرة تفوقت على شركات كبرى من خلال التواصل والتفاعل مع جمهور المستهلكين بفاعلية.