أوصى 130 قاضيا بالتوسع في افتتاح كليات الشريعة في جامعات السعودية في كافة المناطق لسد حاجة المحاكم في الوظائف القضائية والوظائف المساندة لها، وتأهيل القضاة وإعدادهم للعمل القضائي بوصفه مطلبا رئيسيا وركنا أساسيا في ضمان تحقيق العدالة وإيصال الحقوق إلى أهلها، وهو ما يتطلب إعداد خطة شاملة تشتمل على تحديد الاحتياجات وإعداد القاضي في الكثير من الجوانب. جاء ذلك أمس ضمن توصيات الملتقى الأول للقضاة الذي نظمه المجلس الأعلى للقضاة في الرياض خلال الفترة من 11 إلى 12 / 2 / 1431ه بعنوان (تأهيل القضاة.. رؤية مستقبلية) وافتتحه الدكتور صالح بن حميد رئيس المجلس. وشهدت الجلسة الرئيسية ورقة عمل حول أهمية التأهيل القضائي قدمها صالح الحصين الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أما الجلسة الثانية فعُرضت فيها تجارب دولية في مجال تأهيل القضاة قدمها الخبير البريطاني جوليان جوهانسون. ثم انتظم المشاركون في ورش العمل التي عُقدت لتبادل الرأي حول عدد من المحاور ومنها تدريب القضاة والاحتياجات التدريبية للقضاة والصعوبات والمعوقات التي تواجه تدريب القاضي.