أصدر إبراهيم بن شايع الحقيل رئيس ديوان المظالم عددا من القرارات التي تهدف إلى استكمال هياكل الإجراءات ونماذج العمل في مشروع التطوير الاستراتيجي بالديوان، حيث تم إعادة تشكيل مكتب الشؤون الفنية بإشراف مباشر من علي الحماد نائب رئيس الديوان وعضوية 17 قاضيا. كما جرى استحداث مركز دعم القرار الذي يضم عددا من القضاة والمتخصصين في المجالات الإدارية والفنية، ويتبع للمركز كل من مكاتب التخطيط الاستراتيجي، والمعلومات والتقارير، وتطوير ورقابة الأداء. وذكر القاضي الدكتور أحمد بن عبدالعزيز الصقيه المشرف على إدارة العلاقات العامة والإعلام أن القرارات تسعى لاستكمال التطوير الاستراتيجي بالديوان وجعل مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء موضع التنفيذ.