وجدت مواطنة نفسها في حيرة من أمرها وهي تتردد على (الأحوال المدنية) بمحافظة جدة وإدارة المرور وذلك في سبيل إنهاء إجراءات تسجيلها كمطلقة بعد أن طلقها زوجها قبل ثلاث سنوات، حيث ربطت الأحوال معاملتها بضرورة تسديد 16 غرامة مرورية يصل مبلغها إلى 2600 ريال سجلت في وقت سابق على زوجها. وأوضحت المواطنة (س. ن. ش) بحسب (سبق الإخبارية) أنها تقدمت ل(الأحوال المدنية بجدة بغرض تسجيل واقعة طلاقها وإثبات حالتها الاجتماعية ب“مطلقة” فطالبوها بتسديد غرامة تسجيل الطلاق وقدرها 50 ريالا، وأشارت إلى أن ما أوقعها في الحيرة ودفعها للتساؤل عن كيف تحمي نفسها وبنات جنسها من المطلقات هو أن الموظف المختص بالأحوال المدنية كتب على طلبها بقلمه عبارة “عليكم مراجعة البنك لتسديد غرامات الزوج”، وعندما ذهبت للتسديد وجدت أن عليه غرامات مجمدة لدى المرور. وأضافت أنها عادت وأبلغت إدارة الأحوال المدنية بذلك، لكن (الأحوال) رفضت تسجيلها وأبقتها متزوجة رغم أنها تحمل صك طلاق صادرا من محكمة الجموم بمنطقة مكةالمكرمة منذ عام 1427ه، موضحة أن (الأحوال المدنية)أصرت على موقفها باعتبار أن الغرامات تم تسجيلها من قبل مركز المعلومات بالرياض. وطالبت المواطنة وزارة الداخلية بسرعة إنهاء وضعها وتعميد الأحوال المدنية بجدة في إنهاء تسجيل حالتها الاجتماعية كمطلقة وإيجاد نظام يحميها وبني جنسها من المطلقات.