أجَّلت الدائرة الإدارية ال12 بديوان المظالم في جدة الحكم في قضية أمانة جدة مع مستثمر حديقة الأمير ماجد بجدة إلى 9 أغسطس المقبل. وكان عيد بن هويمل الصيدلاني وكيل المستثمر قد تقدم للإدارة بمذكرة رد تضمنت تأكيده أن تغيير عناوين المراسلة لموكله تم بعلم الأمانة، متسائلا عن أسباب إصرار الأمانة على إرسال خطاباتها إلى عناوين ليس لمستثمر الحديقة علاقة بها، وأورد الصيدلاني في مذكرته أن العناوين البريدية المرسلة من قبل الأمانة تختلف تماما عن العناوين المدونة في العقد الذي تملك الأمانة نسخة منه، بينما ظلت الأمانة تراسلنا على عناوين مستثمر سابق ليس لنا علاقة به. وقال إن (الأمانة) استندت في فسخها العقد إلى البند رقم 4 من الجزء الرابع الذي ينص على التقاعس والتقصير في التشغيل من قبل المستثمر، بينما ورد في خطاب الإلغاء الوارد من الأمانة أن إلغاء العقد مبني على مخالفات من المستثمر وليس تقاعسا أو تقصيرا في التشغيل. وطالب الصيدلاني المحكمة بنقض إلغاء العقد “لعدم شرعية هذا التصرف من قبل الأمانة” حسب قوله، مشيرا إلى أن هناك “مكرا وخداعا وجملة من التناقضات” في الخطابات الداخلية للأمانة ضد موكله؛ حيث لم يرد في خطاب المدير العام للحدائق بالأمانة والموجه إلى وكيل الأمين ما يستوجب فسخ العقد ولم يُشِر في تقريره إلى أي قصور في العمل.