يرعى الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائﺐ رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام خلال الفترة من 28 إلى 31 مارس المقبل ملتقى الاقتصاد الإسلامي الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بجدة وجامعة ﺃم القرى. وﺃوضح صالح التركي رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية رئيس غرفة جدة خلال مؤتمر صحافي عقده للتعريف بهذه المناسبة ﺃن الملتقى جعل موضوع (التجارة البينية.. تقريﺐ الرؤى وتحقيق الأهداف) الهدف الرئيس، بوصفه حجر الزاوية في معظم القضايا الاقتصادية، متوقعا ﺃن يحظى بمشاركة نخبة من كبار الشخصيات في مجال الاقتصاد الإسلامي من الداخل والخارج، خاصة ﺃنه يهدف إلى تعزيز المشاركة الفاعلة للدول الإسلامية في التجارة الدولية ورفع نمو وكفاءة طاقات الإنتاج والاستثمار في هذه الدول؛ لإكسابها مزيدا من الثقة ودفع صادراتها إلى النفاذ للأسواق الدولية بالكفاءة المطلوبة، إلى جانﺐ بحث ﺃفضل السبل للإصلاح الهيكلي لاقتصاديات الدول الإسلامية بما يضمن لها الانفتاح على الاقتصاد العالمي، وﺃضاف: "يأتي الملتقى في وقت دقيق يتواكﺐ مع الجهود المبذولة في الدول الإسلامية لمواجهة الأزمة المالية العالمية التي تعصف بكثير من دول العالم وتتسبﺐ في مخاوف لدى البعض "، مشيرا إلى ﺃن الأمر يحتاج إلى المزيد من الطمأنات وسيكون من المناسﺐ ﺃن يضع هذا الملتقى الذي يقام عبر مؤسسة علمية محترمة النقاط تحت الحروف في هذا الصدد، مطالبا بضرورة استثمار الملتقى للخروج بمجموعة من التوصيات المهمة والعملية التي تساعد على تحقيق تطلعات وآمال شعوب العالم الإسلامي التي تأمل تحقيق تقدم ملموس في ﺃوضاعها الاقتصادية. من جانبه، ﺃوضح الدكتور عدنان بن محمد وزان مدير جامعة ﺃم القرى ﺃن تأجيل الملتقى من موعده السابق (20 إلى 22 ديسمبر الماضي) إلى الموعد الجديد يعود إلى ﺃمور لوجستية واجتماعية تتعلق بموسم الحج، مشيرا إلى ﺃن الملتقى سيسلط الضوء على مخاطر النظام التجاري العالمي الجديد متعدد الأطراف على التجارة البينية للدول الإسلامية ودور ومحددات منظمة التجارة العالمية في إدارة الاقتصاد العالمي الجديد وخصوصيات الدول الإسلامية المقيدة للتجارة في الخدمات ودورها في تلافي مخاطر النظام التجاري العالمي.
