ﺃكدت السعودية تطلعها إلى استمرار المفاوضات بشأن الالتزام ببروتوكول كيوتو (لخفض انبعاثات الكربون) والتوصل إلى ا تفا ق بنها ية ا لعا م ا لمقبل، لكنها ﺃ كد ت ضرورة الأخذ في الحسبان ﺃلا تؤدي الاتفاقية الجديدة إلى خلق سياسات تجارية حمائية ومتحيزة ضد النفط، كذلك ﺃكدت على ضرورة عدم تعديل قائمة الدول في الاتفاقية الحالية، وﺃشارت إلى ﺃنه في حال التعديل، فإن السعودية ستنسحﺐ وتتوقف عن المفاوضات الجارية. جاء ذلك على لسا ن ا لمهند س علي النعيمي، وزير البترول والثروة المعدنية، رئيس السعودي إلى 41 الالوفد اجتماعات المؤتمر للدول الأطراف في ا تفا قية كيو تو للتغير المناخي الذي يعقد في مدينة بوزنان في بولندا. وﺃكد النعيمي في كلمة السعودية في ا لمؤ تمر، ﺃ ن ا لمملكة "مستعدة لإنجاح جميع المفاوضات الجارية والتوصل إلى اتفاق، طالما ﺃخذت في الحسبان مصالح جميع الدول الأطراف وعلى رﺃسها دولنا النامية". وطالﺐ بأن تتم المفاوضات في إطار من "العدالة والتوازن و ا لشمو لية بما يسهم في تحقيق نمو إيجابي للاقتصاد العالمي، وخاصة في ظل الأزمة المالية التي يمر بها حاليا". وعاد ا لنعيمي للتأ كيد على ﺃن السعودية" ستتحمل نصيبها ا لعا د ل في مواجهة التغير المناخي في إطار الجهود الدولية المشتركة". وﺃوضح النعيمي في كلمته، ﺃن ﺃي اتفاق في نهاية العام المقبل، لا بد ﺃن يأخذ في الحسبان جملة من العناصر الأساسية، ﺃهمها بحسﺐ النعيمي "الاستناد الكامل إلى مبادئ الاتفاقية الإطارية الحالية للتغير المناخي، وبالأخص مبدﺃ المسؤولية ا لمشتر كة و ا لمتبا ينة بين الدول المتقدمة والنامية". وثانيا ﺃن يكون الاتفاق" شاملا لجميع غازات الاحتباس الحراري، وﺃيضا جميع القطاعات الاقتصادية، دون التحيز لقطاع على حساب آخر "، وﺃلا تؤدي الاتفاقية إلى" إحداث نوع من التأثير السلبي في التجارة الدولية من خلا ل تبني سيا سا ت تجارية حمائية، مقنّعة، و متحيز ة ضد مختلف ﺃنواع الوقود الأحفوري، وعلى الأخص المنتجات ا لنفطية". و ﺃ لا يشمل الاتفاق الجديد" تعديل قائمة الدول المدرجة في الملحق الأول ﺃو الثاني من الاتفاقية الإطارية الحالية "، وقال النعيمي إنه في حال حصل تعديل على القوائم" فلن نقبل إعادة التفاوض على ذلك". وﺃخيرا ﺃن يتبنى الاتفاق" الحلول التقنية مثل تقنية احتجاز وتخزين لتحقيق الكربون التخفيضات الطموحة في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري". ثم قال النعيمي إن "المناداة بالاستغناء عن الوقود الأحفوري كوسيلة لمواجهة التغير المناخي لا تمثل بديلا عمليا نحو تخفيض ا لا نبعا ثا ت، خاصة في ظل توافر تقنيات الوقود النظيف، ورفع كفاءة الاستخدام، وتقنية احتجاز وتخزين الكربون، ما يسهم في حماية المناخ العالمي، ويقلل من الأعباء التي يتحملها كل من الاقتصاد ا لعا لمي و ا قتصا د ا ت دولنا التي تعتمد بشكل كبير على تصدير النفط". وﺃضاف: "وعليه فإنه من الضروري تشجيع تعميم استخدام هذه البدائل التقنية التي توفر فرصة لدولنا النامية للمساهمة في خفض الانبعاثات وخاصة من خلال آلية التنمية النظيفة، عوضا عن الحديث عن تخفيض الاعتماد على النفط المستورد، وربط ذلك بالهدف النبيل المتمثل في مواجهة التغير
