حسم توقيع وزيري المالية والنقل السعوديين عقد المرحلة الثانية لقطار الحرمين مع ائتلاف الشعلة الجدل حول قيمة الصفقة بعد تخمينات في وسائل الإعلام السعودية والإسبانية حولها، حيث أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أن قيمة الصفقة تحديدا هو 30 مليارا و815 مليون ريال سعودي، وبما يوازي نحو 8.2 مليار دولار تقريبا. ويضم ائتلاف الشعلة شركات سعودية وإسبانية، وتشمل المرحلة الثانية الموقع عليها بناء سكك حديد ونظام للاتصالات والإشارات والكهرباء ومركز قيادة للعمليات وشراء 35 عربة كاملة فضلا عن الصيانة والعمليات طوال فترة 12 عاما، فيما حضر توقيع الاتفاق عن الجانب الإسباني وزير الخارجية خوسيه مانويل جارثيا مارجايو ووزيرة الأشغال العامة أنا باستور. وأكد وزير النقل جبارة الصريصري ل «شمس» أن وزارته تفرض حسومات وغرامات على المقاولين الذين يتأخرون في تنفيذ المشاريع وسحبها وتنفيذها على حساب المقاول نفسه. وقال الصريصري إن نظام المنافسات الحكومي يتضمن إجراءات للمقاولين الذين يتأخرون في تنفيذ المشاريع بناء على عوامل خاصة بهم وليست خارجة عن إرادتهم ونحن بالفعل نطبق هذه الإجراءات. وأضاف: «عندما تم التفكير في مشروع قطار الحرمين السريع بين مكةالمكرمةوجدة والمدينة المنورة وصدر التوجيه من خادم الحرمين الشريفين بتنفيذه تشكلت لجنة من الخبراء السعوديين والعالميين في مجال القطارات السريعة وتم حصر كامل للشركات العالمية التي لديها الخبرة والتجربة بتصنيع وتنفيذ وتشغيل القطارات السريعة وأصبحت عروض الشركات الإسبانية الأقل». وأكد الصريصري أن كل المشاريع التي اعتمدت للوزارة في ميزانية العام المالي الجاري تم طرحها للمنافسة في وسائل الإعلام في المناطق التي تنفذ فيها هذه المشاريع حتى تقوم هذه الشركات والمقاولين المهتمين بتنفيذ هذه المشاريع بتقديم عروضهم تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين في تنفيذ الميزانية وعدم تأجيل أي مشروع: «وفعلا قمنا بمجرد صدور ميزانية الوزارة ومعرفة الاعتمادات للمشاريع بطرحها للمقاولين». وقال وزير النقل إن الوزارة أعدت دراسات عن بعض المدن لمعرفة وتحديد نظام النقل المناسب لهذه المدن: «وسوف تكون هناك جهود تتعلق بالنقل داخل المدن». وأشار الصريصري إلى أن قطار الشمال الجنوب سوف ينفذ خلال سنتين، وأوضح أن هناك تطويرا شاملا للقطارات بين الرياض والدمام حاليا، وأنه تم استيراد قطار وعربات حديثة تقطع هذه القطارات المسافة بين الرياض والدمام خلال ثلاث ساعات وربما أقل وهي قطارات حديثة تتوافر فيها جميع وسائل السلامة والترفيه. من جانبه قال وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف: «أود أن أشير إلى نقطتين في هذا الخصوص؛ الأولى أن هذا المشروع حظي بأعلى درجات الشفافية والوضوح في الطرح من الشركات العالمية وكان محل متابعة دائمة من خادم الحرمين الشريفين للمشروع والتأكد من أن المشروع طرح على هذه الشركات بشفافية ووضوح وعلى أعلى الدرجات الفنية، والنقطة الثانية أن دور صندوق الاستثمارات العامة في هذا المشروع مهم كجزء منظومة المشاريع التي ينفذها صندوق الاستثمارات العامة سواء للبنية التحتية بشكل عام أو سكك الحديد بشكل خاص». وقال العساف «إن تمويل المشروع يتم مباشرة عن طريق صندوق الاستثمارات العامة وكما جاء في بيان الميزانية أمر خادم الحرمين الشريفين بأن يذهب فائض الميزانية للعام الماضي لوجهتين؛ الأولى الإسكان والثانية لتعويض الصندوق عن التكاليف بالذات لهذا المشروع». أما الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز الرئيس التنفيذي لشركة الشعلة القابضة فقال: «سنبدأ في تنفيذ المشروع منذ إعطائنا الإشارة من هيئة سكة الحديد والمدة ثلاث سنوات». وأكد الأمير عبدالعزيز أن الحكومة تطلب ضمانات ليس فقط لمدة التنفيذ وإنما في الصيانة: «ومشروعنا مختلف تماما ويعتمد على مرحلتين؛ الأولى البناء والتشييد، والثانية صيانة وإدارة.. والحكومة طلبت منا جميع الضمانات لمثل هذا المشروع العملاق». وقال: «إن الذي يميز الشركات الإسبانية أن لديها أطول شبكة قطارات سريعة في العالم ما تفوق 2800 كيلو متر مربع، وأن معظم الشركات الموجودة في التحالف إسبانية عملت مع بعضها كذاك مع شركات سعودية» .