استخدم قيادي شغل منصبا رفيعا في «أمانة جدة»، رقما ماليا كبيرا لتأكيد سلامته و«براءته» من بعض التهم الموجهة إليه في المحكمة الجزئية بجدة. وأكد القيادي في المحكمة أمس، من خلال دفوعاته، أنه «لا علاقة له بتهمة إهدار المال العام»، مشيرا إلى أنه وب«تقارير جهات رقابية للدولة، كان سببا في توفير 250 مليون ريال قيمة مشاريع مرساة أو تمت ترسيتها، حيث ألغاها بعد أن أعاد دراستها، وأعيدت مبالغها لخزانة الدولة». وذكرت مصادر مطلعة ل«شمس»، أن المتهم أكد أن جهة الادعاء تعجلت في توجيه الاتهام إليه، في حين أن الإجابة المعنية على كل المشاريع مدار البحث والتهم «قد تبين من جهة التحقيق الأولى سلامة موقفه وسلامة الإجراءات المتبعة». ولفت القيادي المتهم إلى أنه ورد خطاب من أمين جدة إلى جهة التحقيق المختصة، بناء على طلبها، يؤكد سلامة موقفه من الاتهامات التي وجهت إليه، إلا أنه وصل متأخرا عقب إحالة ملفه إلى القضاء. وأوضح محامي المتهم أنه سيقدم للمحكمة طلبا بضم ما ورد لجهة الادعاء أخيرا من تقارير حول موقف موكله، كما سيطالب المحكمة بعرض الأمور الفنية على ثلاث شركات هندسية عالمية، وفي حال قرر أي منهم وجود أي خطأ فإن المتهم على استعداد كامل لتحمل تبعات ما نسب إليه من تهم. وأكد قيادي «أمانة جدة»، أن التهم التي وجهت إليه تدور حول مشاريع تصريف الأمطار، و«لا علاقة لها بمشاريع تصريف السيول».