كشف مساعد وكيل أمين جدة للخدمات والتعمير والمشاريع السابق المتهم في كارثة سيول جدة أنه كان سبباً في توفير مبلغ 250 مليون ريال قيمة مشاريع تم إرساؤها إلى خزانة الدولة بعد أن أعاد درس تلك المشاريع في جدة. وأكدت مصادر مطلعة ل «الحياة» أن المتهم تمسك بسلامة موقفه، مؤكداً أنه في حال ثبتت صحة التهم الموجهة إليه فإنه على استعداد لتحمل تبعات ذلك من إجراءات تتخذها الجهات المعنية. وأوضحت أن المتهم تمسك بدفوعاته أمام المحكمة، وأكد أن جهة الادعاء والتحقيق تعجلت في توجيه الاتهام ضده، مشيراً إلى أن الإجابة المعنية على كل المشاريع مدار البحث والتهم تبين من جهة التحقيق الأولي سلامة موقفه وسلامة الإجراءات المتبعة. وأشارت المصادر إلى أن المتهم أكد أنه ورد إلى جهة الادعاء العام خطاب من أمين محافظة جدة إلى جهة التحقيق المختصة بناء على طلب جهة التحقيق، حيث يؤكد الخطاب والمكون من 12 صفحة سلامة موقف المتهم من الاتهامات التي وجهت إليه. ولفتت المصادر نفسها أن الخطاب الذي يبرئ ساحة المتهم وصل متأخراً عقب إحالة ملفه إلى القضاء، مشيرةً إلى أن المتهم أكد من خلال محاميه أنه سيقدم للمحكمة طلباً بضم ما ورد لجهة الادعاء أخيراً من تقارير حول موقف المتهم، وسيطالب المحكمة بعرض الأمور الفنية على ثلاث شركات هندسية عالمية. وأكد المتهم أن التهم التي وجهت إليه تدور حول مشاريع تصريف الأمطار ولا علاقة لها بمشاريع تصريف السيول، ما يثير عدداً من الأسئلة!. وكان المتهم أقر في لائحة الدعوى المقامة ضده بالتسيب والإهمال في عملية التأكد من صحة مواقع تنفيذ المشاريع التي كان معنياً بالإشراف عليها في أمانة جدة قبل اعتمادها، إضافةً إلى نقله لعددٍ من مشاريع تصريف مياه السيول والأمطار من مواقعها إلى أماكن أخرى من دون مسوغات نظامية، واعترف بتعديل مواقع مجاري التصريف وتعديل كميات الأسفلت بتقليلها ووضع خرسانة بدلاً منها، على أن يتم عمل السفلتة في وقت آخر، حيث حاول تبرير ذلك بتعرضه ل «خدعة» من جانب أحد المهندسين الذي يعمل معه بمنصب مدير إدارة مشاريع الأمطار والسيول في الأمانة. وأرجع سبب توقيعه على تسلم المشروع والمخالصات المالية لاعتماده بناء على ما رفعه له الاستشاري ومدير تصريف مياه الأمطار والذي يعتبره هو من يتحمل المسؤولية، حيث وصل به التسيب الوظيفي إلى رده على إجابة المحققين بأنه لا يدري هل تم بالفعل نقل المشروع المذكور أم لم يتم ذلك، وأوضح أنه لا يتذكر تفاصيل مشروع آخر جرى تنفيذه لتصريف مياه الأمطار والسيول بطول 200 متر، حيث إنه لا توجد به فتحات جانبية له باستثناء فتحتين فقط، مشيراً إلى أن مشروع تصريف مياه الأمطار في الشوارع الرئيسة في جدة ومنها شارع فلسطين قد صادفت فيه إحدى شركات المشاريع المنفذة عائقاً يتمثل في تقاطع فلسطين مع نفق شارع الأمير ماجد. من جهة أخرى، تستكمل المحكمة الجزئية في محافظة جدة ملفات ثلاثة قياديين في أمانة جدة متهمين في كارثة سيول جدة، تمهيداً للنطق بالحكم عليهم في الأيام القليلة المقبلة، فيما تستكمل هيئة التحقيق والادعاء العام وهيئة الرقابة والتحقيق عدداً من لوائح الاتهام تمهيداً لإحالة عددٍ جديد من المتهمين في كارثة سيول جدة إلى القضاء. ... شرح مفصل للمشاريع التي تولى المتهم إشرافها