كشفت مصادر موثوقة ل «الحياة» أن مساعد وكيل أمين جدة للخدمات والتعمير والمشاريع في أمانة جدة سابقاً والذي تجري محاكمته حالياً أمام المحكمة الجزئية، قدم مذكرةً إضافية إلى المحكمة يطلب فيها الاحتكام إلى خبرات هندسية عالمية لتقويم قراراته الهندسية في المشاريع التي تم تنفيذها في محافظة جدة والتي كانت محل التهم. وأشارت المصادر إلى أن القيادي أكد أنه في حال قرر أي منهم وجود أي خطأ، فإنه على استعداد كامل لتحمل تبعات ما نسب إليه من تهم في لائحة الدعوى التي وجهت ضده. وأوضح المتهم أنه في ما يتعلق بتهمة إهدار المال العام «فإن الواقع يناقض ذلك، إذ إن الثابت وبتقارير جهات رقابية أنه كان سبباً في توفير مبالغ كبيرة من قيمة مشاريع مرساة أو تمت ترسيتها، فأعيدت دراستها بعد ترسيتها على الشركات المقاولة، وأعيد المبلغ لخزانة الدولة». وشددت المصادر على أن المتهم أكد أن جهة الادعاء تعجلت في توجيه الاتهام إليه، في حين أن الإجابة المعنية على كل المشاريع، مدار البحث، والتهم قد تبين من جهة التحقيق الأولي سلامة موقفه، وسلامة الإجراءات المتبعة في ذلك. وأشارت المصادر إلى أن المتهم أكد أنه ورد إلى جهة الادعاء العام خطاب من أمين محافظة جدة إلى جهة التحقيق المختصة بناء على طلب جهة التحقيق، إذ يؤكد الخطاب والمكون من 12 صفحة سلامة موقف المتهم من الاتهامات التي وجهت إليه. ولفتت المصادر نفسها إلى أن الخطاب الذي يبرئ ساحة المتهم وصل متأخراً عقب إحالة ملفه إلى القضاء، مشيرةً إلى أن المتهم أكد من خلال محاميه أنه سيقدم للمحكمة طلباً بضم ما ورد لجهة الادعاء أخيراً من تقارير حول موقف المتهم. وسبق أن كشف خلال الجلسات الماضية أنه كان سبباً في توفير مبلغ 250 مليون ريال قيمة مشاريع تم إرساؤها إلى خزانة الدولة بعد أن أعاد درس تلك المشاريع في جدة. وكان المتهم أقر في لائحة الدعوى المقامة ضده بالتسيب والإهمال في عملية التأكد من صحة مواقع تنفيذ المشاريع التي كان معنياً بالإشراف عليها في أمانة جدة قبل اعتمادها، إضافةً إلى نقله لعددٍ من مشاريع تصريف مياه السيول والأمطار من مواقعها إلى أماكن أخرى من دون مسوغات نظامية، واعترف بتعديل مواقع مجاري التصريف وتعديل كميات الأسفلت بتقليلها، ووضع خرسانة بدلاً منها، على أن يتم عمل السفلتة في وقت آخر، إذ حاول تبرير ذلك بتعرضه ل«خدعة» من جانب أحد المهندسين الذي يعمل معه بمنصب مدير إدارة مشاريع الأمطار والسيول في الأمانة.