قدم معارضون سوريون في إسطنبول التركية تشكيلة المجلس الوطني الذي يضم 140 عضوا ويرمي إلى تنسيق تحركهم ضد الرئيس السوري بشار الأسد. وعبروا عن وحدتهم خلف ثلاثة مبادئ هي مواصلة النضال إلى حين سقوط النظام، واللجوء إلى وسائل سلمية، والحفاظ على سلامة أراضي سورية. ويقيم 60 % من أعضاء المجلس في الداخل والباقون من المنشقين في المنفى. ولم يعلن المنظمون سوى أسماء 72 عضوا، وفضلوا إبقاء أسماء البقية غير معلنة لأسباب أمنية. وقال عضو في المجلس إن كندا وهولندا واليابان والسودان أرسلوا دبلوماسيين بصفة مراقبين إلى المؤتمر. من جهة أخرى، اعتبر البرلمان الأوروبي، أمس، أن الرئيس الأسد فقد شرعيته بسبب استعمال القوة ضد المتظاهرين ودعاه إلى التنحي فورا. وفي قرار صادق عليه في ستراسبورج، رفض البرلمان بقاء الأسد من دون مساءلة. وأدان النواب أيضا في قرارهم «التصعيد الكبير في استعمال القوة ضد المتظاهرين المسالمين والمطاردات العنيفة والمنهجية المتبعة بحق الناشطين المطالبين بالديمقراطية والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين».