ستراسبورغ، باريس - أ ف ب - اعتبر البرلمان الأوروبي أمس أن الرئيس السوري بشار الأسد فقد شرعيته بسبب استعمال القوة ضد المتظاهرين ودعاه إلى التنحي «فوراً». وفي قرار صادق عليه في ستراسبورغ، دعا البرلمان الأوروبي «الرئيس بشار الأسد ونظامه إلى التنحي فوراً عن الحكم» ورفض بقاءهما من دون مساءلة. ودان النواب أيضاً في قرارهم «التصعيد في استعمال القوة ضد المتظاهرين المسالمين والمطاردات العنيفة والمنهجية بحق الناشطين المطالبين بالديموقراطية والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين». ودعوا إلى تحقيق «مستقل وشفاف وفعال» في «الاغتيالات والتوقيفات والاعتقالات التعسفية وحالات الاختفاء القسري والتعذيب التي اتهمت بها قوات الأمن». ويدعو الاتحاد الأوروبي، على غرار الولاياتالمتحدة، الرئيس السوري إلى التنحي منذ منتصف آب (أغسطس) الماضي. وذكر الوزير البولندي المنتدب للشؤون الأوروبية ميكولاي دوجيليفيتش الذي تتولى بلاده حالياً رئاسة الاتحاد الأوروبي أنه «لم يبق مستقبل لسورية مع هذا النظام، وإننا نعتقد أنه لا بد من إزاحة الرئيس الأسد». وصودق على هذا القرار في حين يستعد الاتحاد الأوروبي لتبني عقوبات عدة بحق سورية يتوقع أن تشمل إضافة على حظر الاستثمارات النفطية، ومنع تزويد البنك المركزي السوري بطبع الأوراق النقدية في أوروبا. في غضون ذلك، استقبلت وزارة الخارجية الفرنسية أمس أعضاء من المعارضة السورية من أجل تطوير اتصالاتها مع معارضي الأسد. وقال الناطق باسم الوزارة برنار فاليرو إن مسؤولي الوزارة سيستقبلون اليوم أيضاً معارضين سوريين. وأضاف: «كانت لنا على الدوام اتصالات مع المعارضة، في سورية وخارجها. وكما أكد وزير الخارجية (آلان جوبيه) أن نيتنا هي تطوير هذه الاتصالات». ولم يكشف هوية الأشخاص الذين سيتم استقبالهم في وزارة الخارجية لأسباب تتعلق ب «أمنهم». وكان جوبيه عبر عن رغبة باريس في تطوير اتصالات مع المعارضة السورية. وتعتزم حركة «تحالف القوى العلمانية والديموقراطية السورية» تنظيم مؤتمر في قصر المؤتمرات في باريس لدعم الثورة السورية بمشاركة كتاب وباحثين وجامعيين، لا سيما برهان غليون مدير «مركز دراسات الشرق المعاصر».