مع انتهاء الاختبارات النهائية في الجامعات السعودية، تبدأ معاناة الطلاب والطالبات السنوية في البحث عن درجاتهم، ومنهم من ينجح، وآخرون يكون مصيرهم الرسوب، وهؤلاء يسارعون مباشرة إلى اتهام أساتذتهم بالظلم والبحث عن الإنصاف فقط. ولوضع حد لاتهامات الظلم والتسبب في حالات الرسوب يرى الطلاب ضرورة إنشاء كيان محايد لحفظ حقوقهم الأكاديمية، ويكون الفيصل بينهم وبين أساتذتهم، بحسب آراء بعضهم. ودعا الطلاب إلى تأسيس مجلس حقوق الطلاب والطالبات في الجامعات السعودية، مؤكدين أنه الحل الوحيد وسيطالبون به، ولكن يخشون أن تستوطن رواسب نفسية سالبة لدى بعض الأساتذة تجاه مطالبة بعض الطلاب والطالبات التأكد من درجاتهم في حال الظلم. وتقول الطالبة أمل محمد، طالبة في كلية الآداب بجامعة الملك سعود إنها عانت كثيرا من تدني بعض نتائجها من جراء أن بعض الأستاذات لايركزن في تصحيح أوراق إجاباتهن، وطلبت هي وزميلاتها أكثر من مرة من المسؤولات مراجعة أوراقهن ودون نتيجة تذكر، وهو مادفعهن إلى المطالبة بمجلس حقوق طلاب وطالبات، بإمكانه التصدي لمثل هذه التجاوزات وقد يحفظ حقهن. وتشير أمل إلى أن بعض الأساتذة يضعون تعقيدات عند مراجعتهم في حال تأكدهم من الإجابة وضمانهم النجاح، بحيث يضمنون مراجعتهم لورقة إجابة الطالب أو الطالبة وأنه وضع الدرجة المستحقة، من أجل ألا تتمادى في البحث عما تريد. وفي السياق ذاته، شدد الطالب علي الشمري، كلية الدعوة بجامعة الإمام محمد بن سعود، على أن بعض الأساتذة لا يبالي أساسا بأوراق الاختبارات، ولا يبادر بتصحيحها ويوزع الدرجات بالمجان، وعلى طريقة يختارها لرصد الدرجة للطالب، ويفاجأ بعض الطلاب بأنهم متأكدون من نجاحهم، فيجدون الرسوب أمامهم مع علامة تعجب كبيرة من ذلك الأستاذ، مشيرا إلى أن الحل في مجلس حقوق الطلاب، وهو ما سيحفظ لكل طالب حقه، وأيضا يجعل الأستاذ يتأمل في ورقة كل طالب قبل تصحيحها ورصد الدرجة خشية من ظلم أحد. وأوضح الشمري أنه يجب أن تكون هناك لوائح وأنظمة عند وضع مجلس حقوق للطلاب، بحيث يضمن للطالب حقه، وكذلك ضمان أيضا للأستاذ عندما يكون الطالب متجنيا عليه، مما يجعل الأمور متوازنة بين الطرفين.