قدم ثلاثة مهندسين سعوديين لملتقى أبحاث الحج والعمرة ال 11 الذي يقام حاليا في جامعة أم القرى بمكة المكرمة وتحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، مقترحا لتوسعة المطاف في الحرم المكي الشريف. وقال رئيس فريق العمل البحثي الذي أعد المقترح والدراسات الهندسية المهندس عبدالحليم خوج، إن الفريق أجرى دراسات حسابية خاصة بزيادة الطاقة الاستيعابية للمطاف، ووجد أن المشروع سيزيد من الطاقة الاستيعابية للمطاف عن الوضع الحالي بواقع 128 ألف طائف في الساعة أي بزيادة قدرها 160 % عن الوضع الحالي. وأكد أن المقترح الذي ساهم فيه كل من المهندس عبدالوهاب علوي، والدكتور أمجد مغربي سيعمل في حالة تنفيذه على توفير مسطحات جديدة للمصليات تتيح رؤية الكعبة بشكل أفضل للمصلين ومرتادي الحرم نظرا لقلة الأعمدة وتمحورها حول نقطة المركز المتمثلة في وسط الكعبة، إضافة انسيابية الحركة في الفراغات لتستوعب بشكل مرن أعداد الطائفين في أوقات الذروة، وكذلك مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة بتوفير دور بكامل الخدمات لأداء مناسك الحج والعمرة. ولفت خوج إلى أن الفكرة التصميمية للمقترح اعتمدت على ربط صحن المطاف مع دور البدروم بعمل ميول بنسبة 2.5 % لزيادة الطاقة الاستيعابية للمطاف مع رفع منسوب أرضية الدور الأرضي وربط المطاف بالدور الأرضي عن طريق منحدرات وعناصر اتصال رأسية، كما تم استحداث مسطح للطواف يخصص للعربات بمنسوب ميزانين الدور الأول مع تسهيل حركة الدخول والخروج والوصول إلى المسعى. وذكر أن المسجد الحرام شهد توسعات متعددة بهدف تسهيل أداء المناسك لحجاج ومعتمري بيت الله الحرام، مضيفا أن قيامهم بإعداد المقترح جاء حين وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز المختصين بدراسة زيادة الطاقة الاستيعابية للمطاف في 13/12/1429ه. وأوضح خوج أن الفريق العلمي قام بإعداد دراسة لزيادة الطاقة الاستيعابية للمطاف والمساهمة في خدمة زوار الحرم المكي الشريف، وتم الانتهاء من إعداد تصور متكامل للمقترح في رمضان عام 1430ه «فكرة مقتر ح توسعة المطاف ارتكزت على محاور أساسية تتمثل في تحقيق عدة أهداف منها زيادة الطاقة الاستيعابية للمطاف وسهولة الربط بين مختلف المستويات والحفاظ على الربط البصري للكعبة من داخل الأروقة وتيسير عمليات الدخول والخروج في حالات الازدحام والمواسم». وأضاف أنه تم عقد عدة ورش عمل لتداول الأفكار من الناحية الهندسية والإدارية للحركة في الحرم، كما تم البحث والاستقصاء من الناحية الشرعية للخوض في الفكرة المقترحة وذلك لضمان سلامة الفكرة وقابليتها للتطبيق وعدم تعارضها مع النواحي الفنية والتشغيلية والشرعية.