أكد وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة، تقبل وزارته للنقد لأن القطاع الصحي خدمة وقابل للرأي والرأي الآخر، مبينا أن الوزارة ستطلق قريبا برنامجا إلكترونيا لقياس مستوى رضا الجميع عن خدماتها، إضافة إلى عدة برامج للتطوير التقني والإداري والفني. وقال عقب افتتاحه، أمس، ندوة «الخدمات الصحية المقدمة من وزارة الصحة.. الواقع والتطلعات المستقبلية» في مقر معهد الإدارة العامة بالرياض أمس، ردا على انتقاد دراسة استطلاعية مقدمة من مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني حول قلق المجتمع من تكاليف العلاج الخاص وعدم توافر الخدمات الطبية، وإفادة 29 % بأن الخدمات الطبية الحكومية كافية لتلبية حاجة المجتمع، قال إن الوزارة تستفيد دائما من النقاط التي تطرح أمامها سواء مقترحات أو دراسات. وأكد الربيعة أن لدى الوزارة استراتيجية واضحة المعالم ولديها علم بما يراه المستفيدون من الخدمة «ما طرح في هذه الدراسات والمشاريع المطروحة في الخطة الاستراتيجية سيحقق تغيرات ترضي المواطن والمستفيدين من الخدمة». وأضاف «أعتقد أن الخطة كبيرة وطموحة ولدينا مشروع وطني متكامل وشامل للرعاية الصحية، وسينعكس إيجابا على تطوير الخدمة، والجميع يعلم أن تطوير الخدمة يأخذ وقتا طويلا لأن الهدف ليس فقط بناء المنشآت وإنما الكوادر الصحية المؤهلة التي تأخذ وقتا طويلا لبنائها وستحقق ضمن خطط الوزارة». ولفت الربيعة إلى أن الدولة أولت الرعاية الصحية اهتمامها وعنايتها، مشيرا إلى أن معظم دول العالم تضع الرعاية الصحية من أولوياتها وتخصص لها الدعم والموارد المالية بشكل كبير نظرا لأهميتها وانعكاسها الإيجابي على المواطنين. إن الوزارة وضعت البرامج والخطط التي ستحقق توجيهات القيادة الحكيمة وتصل إلى كسب رضا وسلامة وأمن المستفيدين منها «المشروع الوطني للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة والذي تم عرضه على مقام خادم الحرمين الشريفين جاء ليحقق أهدافا عديدة تتمثل في شمول التوزيع والعدالة والجودة وسهولة الوصول للخدمات الصحية، إضافة إلى وضع معالم ومعايير واضحة لمستوى الخدمة وتكلفتها وتوزيعها مبنية على المعايير العالمية والوطنية»، لافتا إلى أن المشروع سيحقق بعد اكتمال اعتماده وتنفيذه تطلعات الجميع». وذكر الربيعة أن الوزارة تبنت شعار «المريض أولا» وتعمل جاهدة على تنفيذ العديد من المشاريع الكبيرة في جميع مناطق المملكة، مضيفا أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين بإنشاء المدن الطبية جاءت لخدمة كافة المناطق وتحقيق أعلى مستويات الرعاية الصحية بشكل متوازن وعادل وبما يتماشى مع المشروع الوطني للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة. وأشار إلى أن الوزارة وضعت استراتيجية تجعل المريض محور اهتمامها وتركز على خدمته وكسب رضاه، حيث أطلقت أخيرا العديد من البرامج الهادفة لخدمة المرضى ووفرت لها الكوادر المؤهلة والإمكانيات اللازمة لتحقيق أهدافها وإنجاز مهامها التي أنشئت من أجلها مثل إدارة الأسرة وجراحة اليوم الواحد وعلاقات المرضى والطب المنزلي واستئجار الخدمة وإدارة الجودة والمراجعة السريرية. وأكد الربيعة أن الرعاية الصحية على الرغم من هذه الجهود تواجهها العديد من التحديات على المستوى الوطني والعالمي نظرا لصعوبة الحصول على الكوادر المؤهلة بمستوى عال وطول الوقت اللازم لتنفيذ المشاريع بطريقة علمية مدروسة، كما أن ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية يمثل تحديا كبيرا لدول العالم، إضافة إلى ارتفاع سقف تطلعات المستفيدين من هذه الخدمات. وأوضح أن نسبة ارتفاع نسب الأمراض المزمنة مثل السكري والسمنة والقلب والكلى وحوادث الطرق تؤرق المجتمع العالمي والمنظمات الدولية لانعكاساتها السلبية والاقتصادية مما يستوجب تكاتف الجميع للحد منها بتغيير نمط الحياة والغذاء. من جهته، أكد وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتطوير الدكتور محمد خشيم، صعوبة فتح عيادات خاصة لمنسوبي وزارة الصحة أسوة بمدينة الملك عبدالعزيز للحرس الوطني، والمستشفى العسكري وقوى الأمن والمستشفى الجامعي. وقال ردا على مطالبة إحدى المشاركات من منسوبات الوزارة بفتح عيادات خاصة «من الصعب أن توفر وزارة الصحة هذه العيادات، ومنسوبو مدينة الملك عبدالعزيز للحرس الوطني والقطاعات الأخرى محدودون، ومستشفيات الجامعات كذلك تخدم منسوبيها، لكن نحن في الوزارة نخدم المواطن لا منسوبي الوزارة، فعملية وضع عيادات خاصة لمنسوبي الوزارة من الصعب تحقيقها لكن إذا تحسنت الخدمة لجميع المواطنين ستنتهي هذه المشكلة» .