أبدت السلطات السورية تصميمها على وقف حركة الاحتجاج التي لا سابق لها ضد الرئيس بشار الأسد عبر اعتقال قادة المحتجين. وواصل الجيش، أمس، عمليات الدهم في مدينة بانياس بينما سمعت عيارات نارية في بلدة المعضمية، غرب العاصمة دمشق. وفي حمص، التي دخل الجيش عددا من أحيائها، ذكر ناشط أن «دوي ثلاثة انفجارات سمع منتصف الليل في حي بابا عمرو». ونقلت صحيفة الوطن الخاصة المقربة من السلطة عن مصادر أن «الهدوء عاد إلى بانياس بعد معارك شرسة». وأضافت أن الأسد أكد خلال لقاء مع وفد من محافظة اللاذقية أن «الأزمة ستمر وتنتهي، ومسألة الإصلاح الإداري والسياسي والإعلامي على الطريق». دخلت قوات الجيش السوري إلى ضاحية المعضمية بدمشق، فجر أمس، حيث قامت بعمليات تمشيط ودهم بحثا عن مطلوبين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة. ونقلت مصادر موثوقة من العاصمة لهيئة الإذاعة البريطانية أن الاتصالات الخلوية والأرضية والكهرباء قطعت عن البلدة وأنه سمع صوت إطلاق نار كما انتشرت حواجز للأمن والجيش في أحيائها. وأفاد سكان في المنطقة أن قوات الأمن ترابض قرب مسجدي الروضة والعمري في المدينة اللذين كانا منطلقا للتظاهرات الاحتجاجية أيام الجمعة، وأن القوات تبحث عن مطلوبين للسلطات وفق قوائم معدة مسبقا وأن عمليات اعتقال واسعة تجري في المعضمية. وكانت قوات الأمن نشرت حواجز لها حول الضاحية لتدقيق هويات الداخلين والخارجين منها منذ أسبوعين. وبدأت آليات الجيش ومدرعاته التي اقتحمت بانياس الساحلية بالتجمع في منطقة القوز على الطريق المؤدي إلى القدموس ومصياف قرب بانياس بعد عمليات تمشيط ودهم واسعة للجيش على مدى يومين تخللتمها اشتباكات في المدينة وفي القرى المحيطة مثل المرقب والبيضا والبساتين. ونقل سكان في بانياس أن هدوءا حذرا ساد المدينة، وأن قوات الأمن اعتقلت أكثر من 400 شخص من سكانها بينهم شخصيات بارزة. أما في درعا التي تشهد وجودا عسكريا مكثفا منذ أسبوعين، فقد سمح للسكان بمغادرة دورهم لبضع ساعات لشراء الضروريات قبل أن يعاد فرض نظام حظر التجول. وفي دير الزور الواقعة شرقي البلاد، ذكر شاهد عيان أن متظاهرين اثنين على الأقل قتلا وأصيب عدد غير معروف عندما فتحت قوات الأمن النار ليلا. وأضاف أن هناك جثتين على الأرض ولا أحد يمكنه الوصول إليهما بسبب استمرار إطلاق النار». وتشهد المدينة مظاهرات ليلية مستمرة منذ الجمعة الماضي وقتل فيها أربعة متظاهرين، حسبما أفاد أبناء المدينة. من جهة أخرى، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، أمس، أن اعتقال «شخصيات معتدلة ومسالمة في سورية غير مقبول»، ونددت باستمرار القمع. «الاعتقالات المكثفة والعشوائية تترافق في غالب الأحيان مع تعذيب ومعاملة مذلة من جانب قوات الأمن»، حسب الناطق باسم الوزارة برنار فاليرو في تصريح. وأضاف «نكرر بشكل خاص دعوتنا للإفراج الفوري عن كل السجناء السياسيين». وتابع أن فرنسا «شديدة القلق إزاء رفض السلطات السورية السماح لوسائل الإعلام الدولية بالوصول إلى المدن التي تجري فيها أعمال العنف وتغطية الأحداث بحرية». وأضاف أن «المضايقات واعتقال صحفيين أمر غير مقبول»، وأن فرنسا «قلقة أيضا إزاء تدخل الجيش في عدة مدن». وذكر أخيرا بأن فرنسا «تؤيد توسيع نطاق العقوبات لتشمل كل المسؤولين عن القمع وصولا إلى أعلى مستوى»
