فجرت تقارير رسمية تم الكشف عنها خلال اليوم الأخير للمؤتمر الدولي لإدارة المشاريع بالرياض، أمس، «مفاجآت خطيرة» ففي تقرير صدر عن ديوان المراقبة العامة حول مستوى أداء المشاريع الحكومية تم نقل 17 مليارا من الباب الرابع «المشاريع» إلى الأبواب الأخرى خلال أربعة أعوام مالية فقط، وتم رصد عدة ملاحظات حول أداء الأجهزة الحكومية، منها التأخر في إنجاز عدد من المشاريع ومخالفة الأنظمة والتعليمات المالية وافتقار بعض الجهات الحكومية إلى الكفاءات العلمية والخبرات المهنية المطلوبة للإعداد والتخطيط الفني والهندسي للمشاريع وفي المتابعة والإشراف على التنفيذ. وقال التقرير إن عدد المشاريع التي تم نقل كل اعتماداتها خلال عام 1427/1428ه فقط 2473 مشروعا بقيمة 12 مليارا، وعدد المشاريع التي لم تصرف من اعتماداتها في الأغراض التي خصصت من أجلها وبقيت لعام 27/28ه 3981 مشروعا بلغت اعتماداتها 6.8 مليار، فيما بلغ إجمالي الاعتمادات المالية التي لم يستفد منها لعام واحد 27/28 ه 18.7 مليار. ولاحظ التقرير عدم مراجعة الجهات الحكومية مواصفات المشاريع الفنية ومخططاتها ورسوماتها الهندسية التي مضى على إعدادها فترة طويلة أو إجراء التعديلات اللازمة عليها قبل طرحها للمنافسة؛ ما يؤدي إلى توقف العمل بها وعرقلة برامج عمل المقاولين. وكشف التقرير عن عدم وجود آلية لتعويض المقاولين وعدم شفافية العقود ونقص أجهزة الإشراف على المشاريع والتأخر في حل المشكلات التي تواجه المقاولين أثناء تنفيذ المشاريع. كما أشار إلى صعوبة تمويل المشاريع من قبل البنوك وخاصة بعد الأزمة المالية العالمية وعدم استعداد بعض الأجهزة الحكومية لإدارة عدد كبير من المشاريع في وقت واحد. ورصدت وزارة الاقتصاد والتخطيط في تقريرها حول متابعة برامج ومشاريع خطة التنمية الثامنة عددا من القضايا الجوهرية كان من بينها التأخر في تنفيذ مشاريع الخطة؛ نظرا إلى ضعف كفاءة وقدرة بعض المقاولين وبطء الإجراءات الإدارية المتعلقة بالطرح والترسية وتوقيع العقود وتسليم المواقع للمقاولين، وضعف الإشراف على عمليات التنفيذ، وعدم توفر أراض لعدد لا يستهان به من المشاريع. وأشارت الوزارة إلى عدد من الملاحظات على تنفيذ المشاريع الحكومية منها وجود فترة طويلة بين تاريخ الإعلان عن المشروع وتاريخ الترسية ووجود فترة طويلة بين تاريخ الترسية للمشروع وتاريخ توقيع العقود وتأخر بعض الجهات في ترسية المشاريع وتسليم مواقع العمل للمقاولين بعد توقيع العقود لهم. أما مجلس الشورى فأشار في تقرير له إلى عدم جاهزية بعض المقاولين لاستلام المواقع مع ضعف إمكانياتهم المادية أو الفنية من عمالة وتجهيزات ومعدات وتباطؤ بعضهم بشكل ملحوظ في تنفيذ المشاريع بسبب ترسية عدد كبير من المشاريع عليهم تفوق قدراتهم المالية والفنية، وعدم قيام بعض الجهات الحكومية في تطبيق نص المادة ال53 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والمادة 46 من اللائحة التنفيذية بحق المقاولين المتأخرين وذلك بإنذارهم وسحب العمل منهم. وقال التقرير إن مجلس الشورى درس مشكلة تأخير مشاريع التنمية وناقشها مع عدد من الجهات الحكومية واتضح للمجلس أن من أسباب المشكلة ضخامة حجم المشاريع المطروحة للتنفيذ في ظل قلة ومحدودية شركات المقاولات المؤهلة وعدم توفر العمالة الكافية وعدم تأهيل جزء كبير من المتوفر محليا وارتفاع أسعار المواد الأساسية للبناء بشكل متزايد عن أسعار العقود .
