أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، انسيابية الحركة المرورية في مركز الملك عبدالله المالي ومعالجة مشكلات السير، مبينا أنه تم عمل ممرات من تحت الأرض وعمل ثلاث طرق رئيسة بالمركز من خارجه، وكذلك من داخله بوجود وسائل نقل حديثة بداية بإيقاف الشخص سيارته بالمواقف ويكون آخر عهده بها لوجود ثلاث وسائل نقل وهي القطار المعلق والجسور المغلقة المرتبطة بالمباني من دون حاجة الشخص إلى الخروج أو المشي في الطرقات المخصصة للمشاة. وشدد خلال ترؤسه في مقر مشروع المركز، أمس، اجتماع مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد، متابعة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسير أعمال مشروع مركز الملك عبدالله المالي من ناحية متابعة التقارير الشهرية التي توضح ما تم إنجازه وتطويره شهرا بشهر. وأوضح العساف أن المشاريع القائمة في المركز لم يحدث لها أي تأخير من الناحية الزمنية وتسير كما خطط لها، وراهن على تميز المركز بعد انتهائه عالميا من نواحٍ منها التصميم والبيئة العملية والنشاط الاقتصادي الموجود فيه. إلى ذلك، تفقد أعضاء المجلس بعد ختام الجلسة ما تم إنجازه من مراحل المشروع، حيث اطلعوا على ما تم تنفيذه من المرحلة الأولى من المباني التي من المتوقع أن تكون جاهزة في مايو المقبل، كما اطلعوا على مراحل تنفيذ المرحلة الثانية للمشروع التي من المتوقع أن تكتمل في مارس 2012. واستمع المجلس إلى شرح مفصل من المهندسين السعوديين في المشروع، حيث انطلقت معظم أعمال البنية التحتية والطرق ونظامي التبريد والقطار، وأن مراحل العمل تسير حسب الجدول الزمني المعتمد فيما يتعلق بمناطق الجذب ومواقف السيارات. وأبدى المجلس ارتياحه للمستوى الذي يتم بموجبه تنفيذ أعمال التشييد والبناء، وحث إدارة المشروع على الاهتمام بسرعة التنفيذ واستكمال ما تبقى من مراحل المشروع حسب المواعيد المحددة لذلك. يذكر أن شركة الاستثمارات الرائدة «الذراع الاستثماري العقاري للمؤسسة العامة للتقاعد» تتولى الإشراف على تنفيذ المشروع والمشاريع العقارية الأخرى للمؤسسة، ويعمل بها مجموعة من المهندسين السعوديين المؤهلين كما يساندهم اثنتان من الشركات العالمية المتخصصة في مجال إدارة المشاريع. ويحتوي المشروع على عدد من المباني الخاصة بالمكاتب الإدارية المجهزة بأفضل التجهيزات والمتطلبات المكتبية وبمبانٍ خاصة للمساكن، حيث تبلغ نسبة المساكن نحو 26 % من مباني المشروع، كما يوجد فيه ثلاثة فنادق خمس نجوم لرجال الأعمال تديرها شركات خدمات فندقية متميزة، إضافة إلى مباني الخدمات المساندة الأخرى ومباني الجهات الحكومية الخاصة بالأمن والدفاع المدني .
