لوح وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم بإمكانية حدوث أزمة في الأرز بسبب الفيضانات التي حصلت أخيرا في باكستان، ومن ثم ارتفاع أسعاره داخل السوق السعودية، وأكد حرص وزارته على عودة الاستقرار للأسعار خاصة ما يتعلق بسعر الشعير في السوق السعودية مشيرا إلى متابعة الموقف من خلال اللجنة الوزارية الثلاثية للتموين «المالية، التجارة والصناعة، الزراعة» بعد دخول الشعير في التنظيم التمويني حيث تتابع «الزراعة» أسعار الشعير في الأسواق العالمية، فيما تتابع «التجارة» أسعاره داخليا من خلال التجار والموزعين، أما وزارة المالية فتختص بتدبير التمويل اللازم للمزارعين. وأشار بالغنيم بعد توقيع عقد توسعة فرع مؤسسة الصوامع بالدمام أمس إلى أن اللجنة الوزارية ستعقد اجتماعا اليوم لبحث موضوع ارتفاع أسعار الشعير، وأن اجتماعا سبق الاجتماع المرتقب ناقش القضية، وقال «هذه اللجنة مهمتها دراسة كل المعطيات وتحاول قراءة المستقبل ودراسة الآليات المناسبة لإعادة الاستقرار للأسعار»، مؤكدا أن وزير الداخلية يتابع تطورات هذا الموضوع، لكنه أوضح أن سعر الشعير في الداخل يعتمد على سعره خارجيا، المرتفع حاليا، «ومن ثم لا نستطيع تثبيت سعره 100 %». وأكد أن الدولة تحاول الالتزام بآليات الاقتصاد الحر، والمنافسة الشريفة وضبط الأسعار من خلال العرض والطلب بالإضافة إلى وجود رقابة من الجهات المختصة وبالذات وزارة التجارة، موضحا أن الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع الشعير خارجية، لا تتعلق بأسلوب الاستهلاك وممارسات التجار في الداخل، «ولكن قد تكون هناك ممارسات غير مقبولة من قبل بعض التجار والموزعين، وإذا وجد التاجر السعر المرتفع الذي يبيع به تتدخل وزارة التجارة بدعم من وزارة الداخلية وتفرض عقوبات علي على هؤلاء التجار». وبين بالغنيم أن المملكة تستورد سنويا سبعة ملايين طن من الشعير، منها أعلاف للحيوان، «ونحن نقول إن الشعير علف ممتاز لكنه غير كاف ويجب إيجاد بدائل، والتوجه إلى العلف المركب، وبدأنا بحملات توعوية لتثقيف مربي الماشية على الأعلاف المركبة وطريقة تخزينها، كما تم إرسال فرق عدة للكشف عن أسباب نفوق الإبل والماشية وحللت الوزارة الأعلاف ووجدت فطريات بها نتيجة سوء التخزين من قبل المربين». وحول رفع الطاقة التخزينية للصوامع التي أوصى بها مجلس الشورى من ستة أشهر إلى سنة، قال «هذا التوجه جيد»، مؤكدا أن نظام المؤسسة ينص على أن المؤسسة تضع لها خطة للاحتفاظ بالمخزون الاستراتيجي لستة أشهر، لكن مجلس الشورى عندما درس الموضوع أصدر قرارا يؤيد رفع الطاقة التخزينية إلى سنة، وقال «مجلس المؤسسة سوف يدرس الموضوع لاتخاذ الإجراءات اللازمة». وكان وزير الزراعة بوصفه رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق وقع أمس بحضور المدير العام للمؤسسة المهندس وليد الخريجي عقد توسعة صوامع فرع المؤسسة بمحافظة جدة بمنطقة مكةالمكرمة لاستيراد القمح بطاقة تخزينية 140 ألف طن قمح مع تضامن شركة نهضة الإعمار للمقاولات وشركة العراب للمقاولات بتكلفة إجمالية 315 مليون و100 ألف ريال وبمدة تنفيذ 26 شهرا، كما وقّع عقد توسعة صوامع فرع المؤسسة بالدمام بالمنطقة الشرقية لاستيراد القمح بطاقة تخزينية 140 ألف طن قمح مع تضامن شركة نهضة الإعمار للمقاولات وشركة العراب للمقاولات بتكلفة إجمالية 339.640.000 ريال وبمدة تنفيذ 26 شهرا .
