المستقبل.. أكثر إشراقا للشباب

مع وصول بلادنا إلى العام ال 80 في ذكرى اليوم الوطني، يصل قطار التنمية إلى أحد أهم محطات النهضة في ظل مشروعات عملاقة ومنجزات ضخمة، تقف شاهدة على عبقرية القيادة والإنسان السعودي في الارتقاء وتحقيق الذات والصعود بوطن الأمجاد إلى أعلى مراحل التنمية الاقتصادية والبشرية، حيث أصبحت المملكة ضمن ال20 الكبار عالميا، بفضل معدلات النمو العالية التي تتحقق في جميع القطاعات بتوازن كامل يحقق للوطن والمواطن رفاهيته ورخاءه واستقراره.
لقد أنفقت القيادة الرشيدة على مشروعات التنمية كثيرا من الأموال التي تؤسس لبنية تحتية قوية تستهدف حاضر ومستقبل الأجيال، وتفتح الطريق لمزيد من المشروعات الإضافية وفقا لاستراتيجية وخطط تنموية طويلة الأمد، وذلك بحسب منهج تخطيط متكامل وشامل يستوعب الحاجات المتنامية للمواطنين، وتحقيق الرفاهية والاستقرار لهم في وطن العطاء الذي يتدفق خيرا لجميع المواطنين دون تمييز، في جميع المناطق، بتوازن تنموي دقيق.
حقق النشاط الصناعي في المملكة قفزات نوعية وكمية كبيرة، وضعت الاقتصاد الكلي في مرحلة تنموية متقدمة، حيث بلغ عدد المصانع المنتجة في السعودية بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 4600 مصنع منتج، شكلت حصيلة نهضة صناعية حولت البلاد خلال فترة وجيزة من بلد يستورد مختلف حاجاته إلى بلد يصنع العديد من المنتجات، فضلا عن تصدير جزء منها.
وقدرت الإحصاءات إجمالي رأس المال المستثمر في هذه المصانع حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري بنحو 404 مليارات ريال.
ومن حيث إجمالي تمويل المصانع، استحوذت صناعة المنتجات البترولية المكررة «75 مصنعا» على ما نسبته %40.4 من إجمالي تمويل المصانع القائمة بالمملكة، أي ما يوازي 145.2 مليار ريال، تليها صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى «679 مصنعا» بنسبة 13.4 % من إجمالي التمويل، أي 48.2 مليار ريال، ثم صناعة المواد والمنتجات الكيميائية «422» مصنعا بنسبة 10.5 %، ثم الصناعات الأساسية للمعادن «296مصنعا» بنسبة %13.8، وصناعة المنتجات الغذائية والمشروبات «668» مصنعا بنسبة 9.8 %، واستحوذت هذه الصناعات الخمسة «2140 مصنعا» على ما نسبته 51.4 % من إجمالي عدد المصانع القائمة بالمملكة وبنسبة 83.9 % من إجمالي تمويلها.
وقد بلغ عدد المشروعات المختلطة التي تم تمويلها حتى العام المالي 1428/ 1429ه «588» مشروعا بقيمة «28.517» مليون ريال.
وكشفت وزارة التجارة والصناعة عن إنشاء 17 مدينة صناعية في المملكة بمساحة إجمالية بلغت نحو 90 مليون متر مربع، تبلغ مساحة الجزء المطور منها سواء تطويرا كليا أو جزئيا، نحو 70 مليون متر مربع. وأحصت الوزارة في تقاريرها عدد المصانع لتلك المدن ب 1800 مصنع منتج، تبلغ استثماراتها أكثر من 60 مليار ريال، ويعمل بها نحو 152 ألف عامل، كما تم في عام 2008 تخصيص أربعة مواقع لإنشاء مدن صناعية جديدة على أراض حكومية يقدر إجمالي مساحتها بنحو 16 مليون متر مربع.
الاستراتيجية الصحية: 393 مستشفى و 200 مركز صحي
شهد القطاع الصحي في المملكة تطورا ملحوظا عبر خطط التنمية المتتابعة حتى أضحى أحد الأوجه الساطعة في مسيرة تنمية وبناء الوطن، فتبوأت المملكة مكانة مرموقة عالميا في المجال الصحي، وأصبحت مرجعا طبيا وعلاجيا لعدد من الأمراض، خاصة أمراض القلب وجراحته والكبد، وحققت فيها تقدما، حيث أجرت مستشفياتها العشرات من العمليات الناجحة لزرع الكبد والقلب.
ولعل النجاح الأبرز الذي حققته المملكة في المجال الطبي، هو عمليات فصل التوائم السيامية، إذ أجريت في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض التابعة للشؤون الصحية بالحرس الوطني نحو 30 عملية من هذا النوع بالغ التعقيد لتوائم سيامية من دول عربية وآسيوية وأوروبية.
وتعد مخصصات وزارة الصحة في الموازنة العامة للدولة الدعامة الأساسية للموارد الصحية السنوية، ونتيجة لاهتمام الدولة بهذا القطاع الحيوي تضاعفت موازنة الوزارة تقريبا في خمسة أعوام، فبلغت في العام المالي 1430/ 1431ه 29 مليارا و 519 مليون ريال، مقابل 16 مليارا و 870 مليون ريال تقريبا للعام المالي 1425/ 1426 ه.
وبينت آخر التقارير الإحصاءية الصادرة عن وزارة الصحة أن عدد المستشفيات الحكومية والخاصة في المملكة بلغ حتى عام 1429ه 393 مستشفى، تضم 53888 سريرا، وشكلت المستشفيات التابعة لوزارة الصحة الغالبية، إذ بلغت231 مستشفى، تضم 31720 سريرا يساندها نحو 2000 مركز للرعاية الصحية. وقدرت الإحصاءات الطبية عدد المستشفيات الخاصة بنحو 123 مستشفى يعمل بها 16444 طبيبا، وتضم 11271 سريرا، يساندها أكثر من 1871 مستوصفا خاصا وعيادة مجمعة ونحو 228 عيادة خاصة، بالإضافة إلى 70 مختبرا طبيا خاصا ونحو 5741 صيدلية خاصة، وبلغ مجمل عدد الصيادلة بالقطاع الخاص 12913 صيدليا، وارتفع عدد هيئة التمريض في القطاع الخاص إلى 22333 ممرضا، و 8462 من الفئات الطبية المساعدة، وذلك حتى عام 1429ه.
وأحصت أكثر من 1970 عيادة للأسنان بالمراكز الصحية والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة، تغطي جميع أرجاء المملكة، يعمل بها نحو 6942 طبيبا.
وكشفت التقارير عن مستشفيات حكومية جديدة، بعضها على وشك التشغيل، وبعضها الآخر تم افتتاحه، وذكرت منها مدينة الملك فهد الطبية بالرياض، التي تم تشغيلها، وافتتحها رسميا خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عندما كان وليا للعهد في شهر شعبان عام 1425ه، حيث تعد مدينة الملك فهد الطبية من أكبر المجمعات الصحية المتكاملة في منطقة الشرق الأوسط، وبلغت تكاليف إنشائها نحو 2300 مليون ريال، إذ تضم أربعة مستشفيات متكاملة بسعة 1095 سريرا، وهي المستشفى العام بسعة 459 سريرا، ومستشفى الأطفال بسعة 246 سريرا، ومستشفى النساء والولادة بسعة 236 سريرا، ومستشفى التأهيل الطبي بسعة 154 سريرا.
كما تضم مدينة الملك فهد الطبية 33 عيادة للرعاية الأولية، وغرف أشعة وصيدلية ومختبرا، بالإضافة إلى المراكز والوحدات المتخصصة، منها وحدة معالجة الحروق ومركز الكلى والأشعة ووحدات العناية المركزة، ووحدة علاج النخاع الشوكي.
وتعد مدينة الملك عبدالله الطبية مدينة تخصصية مرجعية، وثالثة المدن الطبية المرجعية بالمملكة، حيث شيدت على مساحة تقدر ب 800 ألف متر مربع، وذلك في إطار المشروع الوطني للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة، وتتسع لنحو 1500 سرير، منها 500 سرير للمستشفى التخصصي المرجعي.
أما مستشفى منى الوادي فتم إنشاؤه بسعة 200 سرير، ويتكون من ثلاثة أدوار، ويضم جميع التخصصات الطبية، حيث تبلغ مساحته الإجمالية 3400 متر مربع.
المملكة تنجح زراعيا
ب 44 مليار ريال
حقق القطاع الزراعي طفرات تنموية كبيرة بفضل السياسات الحكومية الرشيدة في تأمين الغذاء، حيث بلغ إجمالي الناتج المحلي الزراعي للمملكة خلال العام الماضي نحو 44 مليار ريال، ليصبح إسهامه في القطاع غير النفطي بنسبة 6.6 %، وفي الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2.3 %. وبلغ إجمالي مبالغ القروض المعتمدة من صندوق التنمية الزراعية منذ بدء نشاطه في عام 1384/ 1385ه حتى نهاية العام الماضي نحو 41.7 مليار ريال، اعتمدت لتمويل أكثر من 433 ألف قرض، كما دعم صندوق التنمية الزراعية القطاع الزراعي في المملكة عن طريق الإعانات التي قدمها للمزارعين منذ إنشائه وحتى الآن، وبلغ إجمالي ما صرفه الصندوق من إعانات لمختلف الأنشطة الزراعية في المملكة منذ بدء نشاطه وحتى نهاية العام الماضي، أكثر من 13.1 مليار ريال. وحدثت تغيرات هيكلية في التركيبة المحصولية والغذائية للقطاع الزراعي خلال الفترة من العام 1994 إلى العام الماضي، إذ تراجع إنتاج الحبوب من 86.4 مليون طن إلى نحو 1.6 مليون طن في مقابل زيادة إنتاج الخضراوات والفواكه.
وبلغ إجمالي المساحة المزروعة بالحبوب خلال العام الماضي 328725 هكتارا.
وأجملت الإحصاءات المساحة المستقلة لإنتاج الأعلاف حتى نهاية العام الماضي بنحو 160 ألف هكتار، أنتجت نحو ثلاثة ملايين طن من الأعلاف، فيما بلغت المساحة المخصصة لإنتاج الخضراوات للعام نفسه نحو 107 آلاف هكتار، أنتجت ما يقارب مليونين و 676 ألف طن من الخضراوات الطازجة، أهمها الطماطم، التي بلغ إنتاجها في ذلك العام 543 ألف طن، والبطاطس 444 ألف طن، والشمام 211 ألف طن، والبطيخ 338 ألف طن، والخيار 326 ألف طن. وتجاوز إجمالي إنتاج المملكة من الفاكهة العام الماضي مليونا و 620 ألف طن على مساحة بلغت نحو 240 ألف هكتار، فيما بلغ إنتاج التمور 992 ألف طن على مساحة تقدر ب 162 ألف هكتار من خلال نحو 25 مليون نخلة منتجة. وارتفع عدد السدود إلى نحو 300 سد في العام الماضي، بلغت سعتها التخزينية نحو 1.354 مليار متر مكعب. وأظهرت الإحصاءات ما حققته المملكة في قطاع الإنتاج الحيواني، مشيرة إلى أن هناك فائضا كبيرا في إنتاج الدواجن والبيض، ووصل الإنتاج المحلي للدجاج إلى أكثر من 493 مليون دجاجة العام الماضي، فيما بلغ إنتاج بيض المائدة في العام ذاته 3473 مليون بيضة، وبلغ إنتاج الدجاج اللاحم بالمشروعات المتخصصة 476348 طنا، وبلغت أعداد صوص الدجاج اللاحم نحو 522 مليون صوصة، فيما بلغ صوص الدجاج البياض نحو 21.4 مليون صوصة في العام الماضي. وأحصت التقارير إنتاج المملكة من الألبان في العام الماضي بأكثر من مليار و 508 ملايين لتر، فيما وصل إنتاجها من اللحوم إلى 760 ألف طن، منها 171 ألف طن من اللحوم الحمراء، و 508 آلاف طن من لحوم الدواجن، وأكثر من 96 ألف طن من الأسماك والربيان.
القدرة الكهربائية السعودية تزيد 10.6 %
زاد إجمالي قدرات الطاقة الكهربائية في المملكة بنسبة 31.4 % خلال العام الماضي، مقارنة بما كانت عليه في العام الذي قبله، 2008، فقد وصل إجمالي القدرات المتاحة لقطاع الكهرباء إلى 44.485 ميجاواط، وبلغت قدرات التوليد الفعلية لإجمالي قطاع الكهرباء في المملكة 38680 ميجاواط بنسبة زيادة قدرها 10.6 % عن العام السابق، فيما بلغ إجمالي إنتاج الطاقة الكهربائية المباعة في المملكة نحو 274.391 جيجاواط/ ساعة، خلال العام الماضي، بزيادة قدرها 6.8 % عن العام السابق، 2008.
ووصل عدد المشتركين بنهاية العام ذاته إلى أكثر من 5.7 مليون مشترك بزيادة 5.2 % عن العام السابق 2008.
وأحصى التقرير الصادر عن الشركة السعودية للكهرباء تكاليف المشروعات المعتمدة منذ تأسيس الشركة في 5/ 4/ 2000، وحتى نهاية 2008، بنحو 142 مليار ريال لقطاع التوليد والنقل والتوزيع والمساندة في مختلف مناطق المملكة، مشيرا إلى أن هناك 50 % قدرات إضافية ستدخل الخدمة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة بتكلفة 38 مليار ريال. وتنفذ الشركة السعودية للكهرباء حاليا مشروعات بقيمة 84 مليار ريال في مختلف مناطق المملكة، كما تنفذ الشركة مشروعات بقدرة 15 ألف ميجاواط، وستدخل الخدمة تباعا خلال العام الجاري، بالإضافة إلى تنفيذ الشركة حاليا آلاف الكيلومترات للربط بين مناطق المملكة وتبادل الأحمال بين المناطق. وبين التقرير أن الشركة من خلال مشروعاتها في التوسعة رفعت الأحمال مع قدرات التوليد من 21673 ميجاواط في عام 2000، إلى 41200 ميجاواط بنهاية 2009، ورفعت إجمالي الطاقة المنتجة إلى 217306 جيجاواط/ ساعة، ورفعت أطوال شبكات النقل/ كيلو دائري/ 110 كيلو فولت فما فوق، إلى 40.68 ألف كيلومتر دائري، ورفعت أطوال شبكات التوزيع/ كيلو دائري/ 69 كيلو فولت فما دون إلى نحو 181 ألف كيلومتر دائري. وبينت الإحصاءات تضاعف قدرات التوليد الكهربائي في المملكة لتبلغ نحو تسعة أضعاف ما كانت عليه في نهاية خطة التنمية الثانية عام 1399ه بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 6 %.
400 مليار ريال من المؤسسات التمويلية للمواطنين
وضعت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز برامج متنوعة لدعم المواطن للقيام بدوره في التنمية الشاملة والإسهام بنشاطه في كل ما يستهدف رخاءه ورفاهيته وتوفير جميع حاجاته، إدراكا منها لدور المواطن المحوري في العملية التنموية، كونه وسيلتها وهدفها.
وشمل هذا الدعم مجالات عديدة من خلال الإعانات والقروض الميسرة دون فوائد، عبر مؤسسات تمويلية هي صندوق التنمية الزراعية والبنك السعودي للتسليف والادخار، وصندوق التنمية العقارية وصندوق التنمية الصناعية وصندوق الاستثمارات العامة. وبلغ إجمالي ما قدمته المؤسسات التمويلية في المملكة للمواطنين حتى نهاية العام المالي 1429/ 1430ه، أكثر من 400 مليار ريال، ما أسهم في التطور السريع الذي شهدته المملكة في المجالات الزراعية والصناعية والإنشائية وغيرها.
وفي 17 من شهر رجب 1426ه أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بدعم بعض صناديق التنمية بمبلغ 25 مليار ريال من فائض إيرادات السنة المالية 1425/ 1426ه، كما تم دعم صندوق الاستثمارات العامة بمبلغ 20 مليار ريال في موازنة العام المالي 1427/ 1428ه. واستكمالا لدعم مؤسسات الإقراض الحكومي تم في موازنة العام المالي 1428/ 1429ه تعزيز موارد صندوق التنمية العقارية بمبلغ 25 مليار ريال، توزع بالتساوي على خمسة أعوام مالية، ابتداء من العام المالي التالي.
كما صدرت في عام 1429ه التوجيهات لوزارة المالية بإيداع مبلغ عشرة مليارات ريال لحساب بنك التسليف والادخار، بهدف تمكين البنك من زيادة القروض الاجتماعية والأسرية الممنوحة لذوي الدخول المحدودة، بالإضافة إلى ما يقدمه البنك من دعم للمنشآت الصغيرة والناشئة.
كما صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في هذا العام على زيادة رأس مال صندوق التنمية الصناعية عشرة مليارات ريال، دعما منه للقطاع الصناعي.
التعليم العالي: 24 جامعة وأكثر من 80 ألف مبتعث
شهد التعليم العالي في المملكة تطورات علمية مذهلة خلال العقود والأعوام الماضية، حيث واكب المرحلة الحضارية الراهنة التي تعيشها المملكة التي أصبحت مقرا للعلم والعلماء، بفضل المؤسسات العلمية والبحثية التي تم إنشاؤها، وكان آخرها درة تاج التعليم العالي «بيت الحكمة الجديد» جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية التي تقع في ثول على ساحل البحر الأحمر، وافتتحها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في الرابع من شوال 1430ه، الموافق 23 سبتمبر 2009، لتضاف إلى الجامعات ال24 الحكومية، والجامعات التسع الأهلية التي تضم نحو 200 كلية، إلى جانب 20 كلية جامعية أهلية موزعة جغرافيا لتغطي حاجات المملكة في مختلف التخصصات النظرية والعلمية.
وحددت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية خطة أبحاث أساسا لبرامجها التعليمية على مستوى درجتي الماجستير والدكتوراه في 11 مجالا دراسيا، وذلك تحت إشراف هيئة تدريس تضم 80 أستاذا جامعيا من جنسيات مختلفة.
وتتمتع كل جامعة من الجامعات الحكومية ال 24 بقدر من الاستقلالية في المجالين الأكاديمي والإداري، وتؤدي رسالتها العلمية المتميزة في مدن جامعية صممت وفق أحدث الأساليب المعمارية الحديثة، ووفرت لها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الاعتمادات المالية لتحقيق المناخ العلمي المريح للطلبة والباحثين.
وبلغ العدد الكلي للطلاب والطالبات للعام الدراسي 1429/ 1430ه نحو 700 ألف طالب وطالبة، وبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس نحو 30 ألف عضو.
وبينت الإحصاءات أن إجمالي عدد الخريجين للعام الدراسي 1428/ 1429ه، في جميع مراحل التعليم العالي في المملكة بلغ أكثر من 96.2 ألف خريج وخريجة.
وأعلنت وزارة التعليم العالي قبول نحو 250 ألف طالب وطالبة في الجامعات الحكومية للعام الجامعي 1430/1431ه، وذلك في مسارات الالتحاق الدراسية الثلاثة «الانتظام والانتساب والتعليم الموازي» بزيادة تقدر ب 8 % مقارنة بعدد المقاعد التي أتيحت في العام الذي قبله، وهذا يعني أن الجامعات السعودية استوعبت ما يقرب من 91 % من عدد الطلاب والطالبات الذين تخرجوا في المرحلة الثانوية العام الماضي، كما تم استيعاب ما يقارب %90 من مخرجات مرحلة الثانوية العامة في العام الجاري.
وبلغ إجمالي عدد المقبولين خلال أعوام الخطة الخمسية الثامنة 730 ألف طالب وطالبة.
وقد ألحق برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، 2000 طالب لإعداد المدربين التقنيين من خريجي الكليات التقنية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بالإضافة إلى برامج الابتعاث الأخرى، ويصل إجمالي ما تم صرفه على برامج الابتعاث خلال العام المالي الجاري 1430/1431ه إلى تسعة مليارات ريال.
18 مليارا لمعالجة الفقر
ودعم الأيتام
نال المعوقون والمسنون والأحداث والأطفال والفئات المحتاجة بالمملكة جل عناية واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، حيث قدمت لهم الإعانات المالية السنوية، وأنشأت لهم دور الرعاية لتوفير الرعاية الاجتماعية من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية.
وامتدادا لرعاية الفئات المحتاجة من المواطنين أصدر الملك عبدالها في 17 من شهر رمضان 1429ه أمرا بزيادة الإعانة المالية المخصصة لجميع فئات المعوقين المسجلين على قوائم وزارة الشؤون الاجتماعية بنسبة 100 % لمساعدة المعوقين على تلبية لوازمهم، وتحقيق متطلباتهم، وذلك بمبلغ إضافي سنوي قدره مليار و 41 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما سيخصص سنويا لبند الإعانات المالية للمعوقين المسجلين في وزارة الشؤون الاجتماعية مليارين و 82 مليون ريال.
وفي 22 من شهر رمضان من هذا العام أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمرا عاجلا بصرف مساعدة مقدارها مليار و 119 مليونا وخمسة آلاف ريال، لجميع الأسر التي يشملها نظام الضمان الاجتماعي في المملكة، وذلك لمساعدة هذه الأسر المحتاجة على تلبية مستلزماتها الطارئة في هذا الشهر الكريم، وكذلك مستلزمات عيد الفطر المبارك.
ومرت إعانات الضمان
«المعاشات والمساعدات» بعدة مراحل، توجها خادم الحرمين الشريفين بصدور أمره الكريم في السابع من شهر رجب 1426ه، بزيادة الحد الأعلى لمخصصات الضمان الاجتماعي للأسرة من 16.200 ريال إلى 28 ألف في السنة، وصدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام الضمان الاجتماعي، حيث تم إضافة الفرد الثامن، فأصبح الحد الأعلى 31100 ريال.
ووصل إجمالي ما تم صرفه على برامج معالجة الفقر والمخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والضمان الاجتماعي، خلال العام المالي 1430/ 1431ه إلى نحو 18 مليار ريال .