تصيب الإنسان دهشة عندما يتأمل بعض الأخبار المتعلقة بالغش الطبي والتزوير، كيف يحدث هذا في بلد لديها نظامها الصحي الخاص، كيف يستطيع أحد أن يأتي ليعمل لدينا طبيبا أو ممرضا لأعوام عديدة ثم نكتشف بمحض الصدفة أنه كان نجارا أو حلاقا وشهادته الطبية مزورة؟ والأدهى والأمر أن بعضهم تصل به الجرأة لأن يجري عمليات جراحية بقلب بارد، وبعضهم لديه من اللا مبالاة والإجرام أن يجري عمليات تجميل للنساء، ولك أن تتخيل حجم الكارثة التي تحدث عندما يتم اكتشاف أمر طبيب مزور في منطقة ما، كأنه قد تم الإبلاغ عن وجود قنبلة في أحد البيوت. تدخل المدينة التي يتم اكتشاف طبيب مزور فيها – وبالذات في مجالي الجراحة والتجميل- أجواء من التوتر والقلق، حيث تجد الجميع يحاولون الاطمئنان على بعضهم للتأكد من عدم المرور تحت مقصلة ذاك الطبيب المزيف، وبحسب إحصاء لهيئة التخصصات الصحية يقولون إنهم منعوا 1093 ممارسا صحيا من أن يعبثوا بصحتنا، ويؤكدون أنهم يكتشفون 100 مزور من بين 15 ألف ممارس صحي، ماذا لو علمت هيئة التخصصات الطبية أنها من الجهات التي لا ننتظر أن تثني على نفسها، فحتى لو بلغت جودتها 99 % فذلك يعني سقوط ضحايا جدد بسبب مزورين مجرمين. فكيف هي الحال لو ناقشنا هذا الوضع ضمن ما يحدث أيضا من أخطاء طبية من قبل غير المزورين، كم ستكون نسبة الضحايا الأبرياء؟! كيف يملك الجرأة رجل يأتي إلى بلادنا على أنه طبيب تجميل؟! كيف عرف أن قوانينا لن تكتشفه؟! من قال له إن غالبية من يتم اكتشافهم من أمثاله عبر الصدفة المحضة التي في مثل هذه الأمور لن يتم اكتشاف حقيقته فيها بسهولة. كنت أقرأ خبر طبيب التجميل المزور وحديث النساء اللاتي وقعن ضحايا لانعدام ضميره وخيانته، حيث الحسرة التي لا يمكن تخيل حجمها. هي فجيعة أن تعلم امرأة بأن من قام بإجراء عملية التجميل لها ليس سوى مجرم! تخيلوا أن هذه الضحية ابنتكم يا مسؤولي وزارة الصحة!