أكد وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين أن متطلبات الكهرباء في المملكة كبيرة جدا، والنمو السنوي في قطاع الكهرباء في المملكة يقارب 3500 ميجاوات، وهو نمو هائل بكل المقاييس، ولا يمكن لجهة واحدة مثل الشركة السعودية للكهرباء أن تلبيه، مشيرا إلى وجود تعاون بين القطاعات المشاركة مع الدولة وبين إمكانيات شركة الكهرباء الذاتية، وبين القطاع الخاص وبعض المستثمرين، للمساهمة في تلبية الطلب على الطاقة في المملكة. ودلل في تصريح صحفي عقب أن شهد، أمس، مراسم توقيع اتفاقية شراء الطاقة الكهربائية من مشروع الرياض 11 للإنتاج المستقل مع شركة ضرماء للكهرباء على حجم الطلب الهائل والسنوي في المملكة، أن المحطة التي تم توقيع عقدها، أمس، تبلغ طاقاتها 1800 ميجاوات « والأحمال، أمس الأول، في المنطقة الوسطى والشرقية زادت بنحو 1800 ميجاوات، فالزيادة السنوية في هذا الوقت المبكر عادل إنتاج المحطة الجديدة، وهناك طلب زائد على الكهرباء، ولا بد من تكاتف جميع الجهود». مشيرا إلى أن المشروع الجديد يأتي ضمن ثمرات هذا التكاتف والتعاون، وهي مرحلة متميزة بكل المقاييس. ورأى المهندس الحصين أن مشروع الرياض 11 المتمثل في شركة ضرماء للكهرباء يعد مثالا للتعاون المثمر والناجح بين الشركة السعودية للكهرباء والقطاع الخاص، وهو مشروع نموذجي من حيث حجم المشروع الذي يبلغ نحو 1800 ميجاوات، وهو أكبر مشروع طاقة في قطاع الإنتاج المستقل للكهرباء، إضافة إلى أنه استغرق فترة قصيرة جدا لتنفيذه، مشيرا إلى كبر حجم المشاركة من قبل قطاع البنوك والمصارف السعودية والأجنبية لتمويله، حيث شارك القطاع المصرفي المحلي بنحو 50 % من رأس مال المشروع البالغ 7.9 مليار ريال، والبنوك الأجنبية بلغت مشاركتها 30 %، وبنوك الصادرات العالمية بلغت مساهمتها 20 %. وأكد أن المشروع ينفذ دون ضمان حقوق لهذه القروض «وهو ما يؤكد ثقة القطاع المصرفي والخاص في مستقبل الطاقة الكهربائية وتطورها» .