أكد وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ أن الوزارة لديها برامج لتأهيل الخطباء وأن هناك توجيهات بُلّغ بها جميع الخطباء لتناول موضوعات العنف الأسري على الأقل مرة واحدة في السنة، كما أشار إلى أن هناك رغبة من الوزارة في تعيين داعيات، فالنساء شقائق الرجال، ومن حقهن أن يلتحقن بالدعوة. وشدد على أهمية ملتقى المدربين في مجال الحوار، وتطوير نشر ثقافة الحوار بين أفراد المجتمع. وقال في الجلسة الأولى لليوم الثاني للقاء المدربين المعتمدين أمس والمقام بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بالرياض والتي خُصصت لمناقشة موضوع “أهمية المسجد في نشر ثقافة الحوار” وأدارها الدكتور عبدالله بن العبيد، إن هذا الملتقى خطوة مهمة لتأصيل منهج الحوار للوصول إلى ما يحقق مصالح المجتمع في الأمور الدينية والدنيوية. وحول الحوار في مجال الدين أوضح أن النوع من هذا الحوار في الغالب يُواجه بالرفض لوجود الاستعلاء وعدم النظر بندية بين المتحاورين، ولذلك جاءت دعوة خادم الحرمين الشريفين إلى الحوار بين أتباع الديانات، وليس بين الديانات نفسها، لمد الجسور والمصالح التي تتوخاها المجتمعات. وذكر أن التطوير لا يكون بالرجوع إلى مصالح الدنيا فقط، بل الرجوع لتحقيق المصالح الدينية أيضا، وهذه المصالح تتقاطع مع الفكرة الليبرالية، لكنْ الليبراليون لا يريدون أن يعبّروا بالتعبير الشرعي وتجنب المصطلحات والإطارات التي يختلف عليها الناس، وهذا مهم للحوار الذي يستند إلى المبادئ الإسلامية. كما أكد أن المسجد منبر من منابر الحوار المهمة وعلى الخطيب أن يستحضر ضوابط الحوار وأن يكون في مقام الناس، فالخطبة من أعظم الوسائل التأثيرية في المجتمع الإسلامي وهي ميدان مهم لمناقشة القضايا وطرح الآراء الإسلامية ضد الانحلال، ضد التغريب، ضد التفكك الأسري، ضد العنف الأسري، ورفع مستوى الحوار في المسجد وإشاعة ثقافة الحوار في المسجد هو مطلب يأتي وفق المعطيات. وعن تقبّل منسوبي المساجد أو المشايخ بشكل عام لفكرة الحوار أشار آل الشيخ إلى أن هذه المسألة تحتاج إلى دراسة من قبل مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، وقال إن الحس عندي أن هناك تشكيكًا في فكرة إدخال الحوار على القيادات الدينية والشرعية في البلاد، لكن الحوار يحتاج عناية بأهل العلم لمشاركتهم في التدريب على الحوار، ورأى أن المسجد من أهم المواقع لنشر ثقافة الحوار بضوابطه الشرعية، ولابد من العناية بالمسجد عناية خاصة تختلف عن الحوار في المدرسة أو الحوار الأسري. وفي الجلسة الثانية للملتقى التي أدارها الدكتور راشد الراجح الشريف، تحدث وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد عن “دور وزارة التربية والتعليم في نشر ثقافة الحوار” مشيدًا في البداية بالدور السامي الكريم الذي يقوم به خادم الحرمين الشريفين الذي يعتبر “الحوار” أحد مقومات التطوير. وتناول الأمير فيصل دور التدريب العملي على الحوار وذكر أننا بحاجة إلى مربين على مستوى من المهنية والكفاية والقدرة لتحويل ما يدرسه الطالب نظريا في مدرسته إلى أفعال وسلوك يمارسه مع زملائه ومعلميه ومجتمعه، وأكد على أن الوزارة سوف تركز على “المعلم المؤهل” المؤمن برسالته والقدوة الحسنة لتلاميذه الذين يستمع إليهم ويحاورهم ويستشيرهم ويشجعهم على أن يعبّروا عن ذواتهم. كما أكد على ضرورة الحوار في هذا العصر حيث يعتبر أهم موجهات الألفية الجديدة الذي يؤدي إلى تبادل الخبرات والمعارف ونجاح الشراكات في كافة المجالات، بعد أن تكسرت حدود الزمان والمكان في فضاءات مفتوحة. وركز في ختام كلمته على أهمية الفكر النقدي في التعليم، بحيث يصبح هذا الفكر ركنا أساسيا من أركان التعليم منذ نعومة أظفار التلاميذ، وأن يتشرب الأطفال ثقافة الحوار السليم في سنوات أعمارهم الأولى حتى لا يكونوا عرضة لدعاة الفرقة والعداوات والمعيقين للمعرفة والحضارة. وفي معرض إجاباته على المداخلات، ركزت إجابات سموه على دور الحوار في التعليم، وأن أي شيء يدعم الحوار سوف تقوم الوزارة بتفعيله، وأن هناك تنسيقًا بين الوزارة وبين مركز الحوار في ذلك.