مساعد وزير الدفاع والطيران لشؤون الطيران المدني يفتتح ملتقى الشراكة الإستراتيجية مع القطاع الخاص

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني افتتح صاحب السمو الأمير فهد بن عبد الله بن محمد مساعد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام لشؤون الطيران المدني نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني اليوم ملتقى الشراكة الإستراتيجية مع القطاع الخاص الذي تستضيفه الهيئة العامة للطيران المدني على مدى يومين بمحافظة جدة تحت شعار (معاً .. لأجواء مفتوحة للاستثمار).
وقد أقيم حفل بهذه المناسبة بدأ بالقرآن الكريم ثم القى سمو مساعد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام لشؤون الطيران المدني كلمة نقل فيها تحيات سمو ولي العهد وتمنياته للحضور والمشاركين بالنجاح ، وقال : (إن حكومة المملكة العربية السعودية أدركت أهمية القطاع الخاص كشريك اقتصادي في التنمية فكانت حريصة على تفعيل دوره ومشاركته منذ خطة التنمية الأولى ، حيث أناطت به تنفيذ مشروعات البنية التحتية, خاصةً في قطاع المقاولات الذي شهد نمواً سريعاً ، بالإضافة إلى تولي القطاع الخاص تنفيذ مشروعات أساسية مثل النقل , وشبكات المياه , والكهرباء , والاتصالات , وغيرها من المشروعات التنموية).
ولفت سموه إلى توجه حكومة المملكة العربية السعودية لتحفيز القطاع الخاص بإطلاق حزمة من المشروعات الحكومية مما أسهم في زيادة النمو الإقتصادي الكبير الذي تشهده المملكة حيث أصبحت الفرصة متاحة لتعزيز هذه الشراكة الإستراتيجية المهمة ، بعد أن قلّصت الدولة من دورها في التشغيل والتمويل وجاء دور القطاع الخاص ليتولى هذه المسؤولية، وفي إطار تأكيد الدولة أنها في خططها التنموية لن تمارس أي نشاط يمكن أن يقوم به القطاع الخاص.
وأشار سموه إلى مشاركة من الخبراء الدوليين والمسؤولين ، ونخبة من المهتمين محلياً وخارجياً في الملتقى ليسهموا في ترسيخ مفهوم شراكة القطاع الخاص والعام, الذي يتزامن مع التوجه العام للدولة ، والمتمثل في تنويع مصادر الدخل الحكومي , وزيادة اعتماد الإقتصاد الوطني على إسهامات القطاع الخاص من خلال رفع الكفاءة الإدارية والإنتاجية في الأجهزة الحكومية ، بما يؤدي إلى خفض الإنفاق دون التأثير على مستوى الخدمات وتوفيرها، ووضع مزيدا من السياسات التي تشجع رؤوس أموال القطاع الخاص الوطني والأجنبي على المشاركة في الإستثمار الوطني في الداخل، والتوسع في استغلال رؤوس أموال القطاع الخاص في تمويل بعض المشروعات الحكومية، وجدوى تحويل ملكية بعض الأنشطة الإقتصادية ذات الطابع التجاري إلى القطاع الخاص.
وقال سمو الأمير فهد بن عبدالله : إن الاستمرار في سياسة فتح المجال للقطاع الخاص لمزاولة كثير من الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية لابد أن يترتب عليه منفعة حقيقية تكفل تحقيق أهداف التخصيص، والتعجيل بمراجعة جميع الأنظمة ذات العلاقة بأنشطة القطاع الخاص، بهدف تبسيط الإجراءات وتذليل العقبات، بما يسهم في تخفيض التكلفة، وحسن الأداء، وإيجاد الفرص الوظيفية للمواطنين.
وأوضح أن الهيئة العامة للطيران المدني بوصفها إحدى القطاعات الحكومية حظيت بدعم كبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني - حفظهم الله - مما مكنها من العمل بمعايير تجاريه وفق استقلال مالي وإداري , حيث كان من ثمار ذلك تجارب ناجحة أكدت أن العلاقة بين القطاعين تحقق العديد من المكاسب والمزايا, وفي مقدمتها سرعة تنفيذ المشروعات وتحسين الخدمة للعملاء.
وقال سموه : إننا بحاجة إلى تدارس ووضع المزيد من التنظيمات واللوائح اللازمة التي تهدف إلى دعم وتعزيز أداء القطاع الخاص لخدمة أهداف التنمية الشاملة بالبلاد وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في تمكين القطاع الخاص من القيام بدور كبير في مجالات متعددة , خاصةً في ظل الاعتراف بقدرات هذا القطاع الحيوي على تنفيذ مختلف المشروعات .
وبين مساعد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام لشؤون الطيران المدني أن حكومة خادم الحرمين الشريفين قامت بجهود كبيرة لإيجاد بيئة مناسبة لاستثمارات القطاع الخاص مما يسهم في إيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين وتحسين الظروف المعيشية لهم ، لافتا الانتباه إلى أن ذلك قد ظهر في ما نشاهده من الآثار الإيجابية للإصلاح الاقتصادي من خلال معدلات النمو الحقيقية التي تعكسها المؤشرات الاقتصادية.
بعد ذلك ألقى رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الدكتور فيصل الصقير كلمة تطرق فيها إلى أهمية قطاع الطيران المدني ودوره الحيوي في منظومة الاقتصاد مما يسهم في إجمالي الناتج المحلي وتأثيره في أنماط ومستوى الحياة الاجتماعية, مما يعد شريكاً في تحقيق التنمية المستدامة، وفي توسيع دائرة الرفاهية للمواطنين،.
وقال : إن حكومة المملكة أدركت تلك الحقائق في وقت مبكر فاستثمرت في قطاع الطيران المدني ميزانيات ضخمة عاماً بعد عام ، وجعلت القطاع يشهد قفزات متتالية غير مسبوقة ، حتى أصبح لدى المملكة بنية أساسية متينة تتمثل في شبكة مطارات تضم سبعة وعشرين مطاراً ومرافقاً ، بالإضافة إلى بناء أنظمة ملاحية متطورة وأنظمة أمنية حديثة، فضلاً عن استثمارها في الإنسان السعودي الذي يعد الركيزة الأساسية لإدارة تلك المرافق بإتقان.
وأفاد بأن قطاع الطيران المدني أثبت في كثير من الدول نجاحاً بشراكة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات وإدارتها، مبيناً أن حكومة المملكة تبنت أسساً ومعايير تجارية يترتب عليها تفعيل دور القطاع الخاص وإتاحة الفرص الاستثمارية له في مشروعات الطيران المدني ، وتطوير مرافقه وزيادة فاعليته مما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات.
وعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني مشروع تطوير وتأهيل مجمع صالات الحج بمطار الملك عبد العزيز الدولي الذي نُفذ بأسلوب " البناء والإعادة والتشغيل" يمثل باكورة تلك المشروعات التي يقوم بها القطاع الخاص ، بالإضافة إلى مشروع محطة التحلية بمطار الملك عبد العزيز الدولي الذي نفذ بنفس الأسلوب السابق.
وقال الدكتور الصقير : إن الهيئة خطت خطوات كبيرة نحو تنفيذ مشروعات أخرى بأسلوب الشراكة مع القطاع الخاص، حيث طرحت عددا من المشروعات المهمة التي تشمل مشروع تطوير وإنشاء مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، ومشروع مدن المطارات ، ومشروع تطوير وإدارة وتشغيل المكاتب التنفيذية، ومشروع تطوير وتشغيل مرافق الطيران الخاص بالمطارات الدولية ، ومشروع تطوير مطار حائل الجديد , مضيفا أن هناك مشروعات أخرى قيد الدراسة تمهيدا لطرحها وتنفيذها بنفس الأسلوب .
وكشف عن قيام الهيئة بتشكيل فريق عمل مختص بمشروعات شراكة الهيئة الإستراتيجية مع القطاع الخاص، مبيناً مايتمتع به قطاع الطيران المدني في المملكة من مميزات ومقومات استثمارية ، لما يمثله موقع المملكة الجغرافي ومكانتها الدينية في العالم الإسلامي، إضافة إلى ما يتصف به الاقتصاد السعودي من متانة وانفتاح وما تتمتع به هذه البلاد من أمن واستقرار .
وخلص رئيس الهيئة العامة للطيران المدني إلى القول : كل ذلك يعد من العوامل والمؤشرات الإيجابية لنمو هذا القطاع ونجاح الاستثمار في مجالاته المتعددة في ظل مناخ محفز للقطاع الخاص ، مما يجعلنا نتطلع إلى مزيد من الشراكات الإستراتيجية مع القطاع الخاص وتوسيع دائرتها لتشمل أكبر عدد ممكن من مشروعات قطاع الطيران المدني .
ثم ألقى وزير النقل الأردني المهندس مهند قضاة كلمة استعرض خلالها تجربة الأردن في قطاع الطيران المدني مع القطاع الخاص في ثلاث عمليات تشمل التشغيل والإدارة والبناء مما أسهم في زيادة العوائد التشغيلية للمستثمر ولقطاع الطيران ، وقال : إن هذه التجربة جعلت الأردن تحتل المرتبة الثانية نمواً في استقبال المسافرين بعد مطار دبي في منطقة الشرق الأوسط .
بعد ذلك تحدث أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بجدة مازن بترجي عن أهمية مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التي تمتلكها الدولة ، مؤكداً أهمية تلك الإستراتيجية التي تبنتها حكومة المملكة العربية السعودية في إشراك القطاع الخاص .
عقب ذلك استعرض مدير عام إدارة التنمية التجارية والممتلكات بالهيئة العامة للطيران المدني المهندس علاء سمان تجربة الهيئة في تطبيق مفهوم الشراكة مع القطاع الخاص على مشروعاتها التي قام بها القطاع في مطارات المملكة الدولية والمحلية .
ثم توالى بعد ذلك جدول أعمال الملتقى بعدد من المحاضرات التي تحدثت عن صناعة الطيران المدني والرؤى التمويلية والتجارب الفعلية للقطاع الخاص في كثير من الدول العالمية .
عقب ذلك قام سمو مساعد وزير الدفاع والطيران المدني والمفتش العام لشؤون الطيران المدني بتكريم الرعاة المشاركين في تنظيم الملتقى .