أكد وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة حرص الوزارة على تطوير آليات حماية أمن وسلامة المريض في المنشآت الصحية فيما تعكف حالياً على إعادة دراسة الأنظمة واللوائح التنفيذية ذات العلاقة بممارسة المهن الصحية. وقال في افتتاحه فعاليات (منتدى الطب والقانون) مساء أمس الأول بمدينة الرياض (إن ممارسة المهن الصحية تخضع لأحكام نظام مزاولة المهن الصحية ومعايير وقواعد أخلاقيات المهنة المتعارف عليها وقد تضمن ذلك كيفية التعامل مع الأخطاء المهنية حيث شكلت لجان مختصة بالنظر فيها كالهيئة الصحية الشرعية). وأشاد معاليه بالدور الفاعل لديوان المظالم وما تضمنته أحكامه من مبادئ اعتبرتها الوزارة ركيزة أساسية لما تتخذه من إجراءات وتشكيل فرق عمل لتطوير أعمال اللجان المختصة وما صدر عنها من ضوابط ومعايير استرشادية لتلافي التباين بين قرارات اللجان. وأكد أن القطاع الصحي يحظى باهتمام كبير ودعم متواصل من قبل حكومتنا الرشيدة وبمتابعة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود- أمده الله بتوفيقه - مما جعله أكبر القطاعات الصحية نمواً في المنطقة وحقق له تميزاً من حيث مستوى الخدمة الصحية وجودتها ويواصل النماء ليضارع نظائره في دول العالم. وألمح إلى أن هذا التنامي المطرد والتوسع الكبير أوجد نوعاً جديداً من التحديات التي تحتاج إلى دراسة وتقنين ومنها موضوع هذا المنتدى (الطب والقانون) ، في وقت كثر فيه الحديث عن الأخطاء الطبية. وقال (إننا نتطلع لما سيسفر عنه هذا المنتدى من نتائج وتوصيات ومقترحات ، من خلال مناقشات المشاركين وورش العمل المختلفة ، لتسهم بمشيئة الله بعد دراستها وتفعيلها في دفع مسيرة التنمية الصحية في بلادنا ، وعلاج ما يعترضها من مشكلات أو عقبات). ثم تحدث رئيس مركز القانون السعودي للتدريب الدكتور ماجد قاروب منوها بتنظيم وزارة الصحة لندوة الأخطاء الطبية وآلية التعامل معها التي شاركت فيها وزارات الثقافة والإعلام والعدل لتسهم في نشر الثقافة الطبية والصحية السليمة عن القطاع الطبي ومنجزاته لتعزيز الشفافية التي تتفق مع السياسة الإعلامية للبلاد وتؤكد على الارتفاع بمستوى المادة الإعلامية في جميع الميادين وتشجيع المتخصصين في الإسهام في مجال تخصصهم بواسطة المؤهلين على مستوى رفيع من الدين والعلم والوعي والإخلاص معتمدين على الموضوعية في عرض الحقائق والبعد عن المبالغات والمهاترات تقديراً لعمق شرف الكلمة ووجوب صيانتها من العبث والترفع عن كل ما من شأنه أن يصير الضغائن ويوقظ الفتن والأحقاد. وأبان الدكتور ماجد قاروب أن الخطأ البشري سيظل طالما وجدت البشرية والانسان فكل بني آدم خطاء وهو جزء من العمل الانساني والبشري لم تنفرد به جهة أو قطاع ، فنسبة الأخطاء الطبية في العالم هي في متوسط 10% من عمل الممارسين الصحية ووصلت في كل من بريطانيا واستراليا وكندا إلى 11% ونسبة الأخطاء الطبية أقل من 9% في بلادنا وهو أمر يسجل لها وليس عليها ، حيث يكمن الفرق الحقيقي في قضاء التعويض وكذلك ما تسدده شركات التأمين للمتضررين والذي هو جبر حقيقي للأضرار الصحية المادية والمعنوية. وأشاد باعتماد وزير الصحة الضوابط الاسترشادية للنظر في مخالفات أحكام الأنظمة الصحية وترشيح أعضاء لجان المخالفات من ذوي الكفاءة والخبرة وهي اهتمامات لم تصادف التجاوب المطلوب من شركات التأمين الطبي التي كان عليها واجب العمل على تطوير الخدمات الطبية من خلال رعاية حقوق المرضى والأطباء والمنشآت الصحية.
