لقب مملكة الإنسانية لم يكن مجرد أقوال إنما لازمتها الأفعال أكدت جمعية حقوق الانسان حرصها على متابعة محاكمة المتهمين في كارثة سيول جدة ورصد أي انتهاك لحقوقهم التي كفلها لهم النظام القضائي السعودي، ونفت في ذات الوقت تلقيها أي شكاوى من المتهمين، مشيرة إلى لجوء عدد من اقاربهم اليها لمعرفة الاجراءات التي سيتم اتخاذها ضد ذويهم. وثمّن المشرف العام على فرع الجمعية بمنطقة مكةالمكرمة الدكتور حسين بن ناصر الشريف النهج الاصلاحي الذي يتبعه خادم الحرمين الشريفين لاجتثاث الفساد ودعمه اللا محدود لقضايا حقوق الانسان. وقال : إن فرع الجمعية يثمّن النهج الإصلاحي الذي يتبعه الملك عبدالله ودعمه لقضايا حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن إطلاق لقب (مملكة الإنسانية) على هذه البلاد لم يكن مجرد أقوال، إنما لازمتها الأفعال ومنها الدعم اللامحدود من مقامه الكريم للجمعية بشكل عام ووقفته الصادقة مع أبناء منطقة مكةالمكرمة وبصفة خاصة محافظة جدة في أحداث السيول، وهذا لاشك هو استمرار للنهج الإصلاحي الذي يتبعه الملك، وكل خطواتنا إلى الأمام إن شاء الله في ما يتعلق بمكافحة الفساد الإداري والمالي والمفسدين وكل إنسان ينتهك حقوق الإنسان في المملكة. وأضاف ان القرار الأخير جاء بمفهوم واسع وتأكيد للهجة الصادقة التي كانت في القرار الأول (تشكيل لجنة تقصي حقائق برئاسة سمو أمير منطقة مكةالمكرمة)، وخادم الحرمين الشريفين يؤكد من خلال هذا القرار على عدة نقاط أولها التأكيد على دور العمل المؤسساتي للدولة، وبعد ما انتهت لجنة تقصي الحقائق من دورها واللجنة العليا التي تشكلت لهذا الخصوص بدا انه يجب أن تقوم الأجهزة المختصة الآن بدورها وهي هيئة التحقيق والادعاء العام وهيئة الرقابة والتحقيق، حيث تباشر الأولى دورها الجنائي واستكمال التحقيق النهائي مع المتهمين ومن ثم إعداد صحائف الادعاء من اجل إحالة المتهمين إلى المحاكمة، ونفس الدور بالنسبة لهيئة الرقابة والتحقيق ولكن بشقيه الإداري والتأديبي، وأيضا إعداد صحائف ادعاء ضد الموظفين الحكوميين ورفع دعاوى تأديبية عليهم بديوان المظالم. ونفى د. حسين الشريف ان تكون الجمعية تلقت شكاوى من أي جهة وفي حالة ورود أي شكوى تتعلق بالإجراءات أو الضمانات التي كفلها النظام السعودي لهؤلاء المتهمين فسوف نتحقق منها، كما سنتابع الوضع عن كثف وان استلزم الأمر سيكون لنا متابعة أثناء محاكمة هؤلاء المتهمين، وأبوابنا مفتوحة للجميع سواء مع المتضررين من سيول جدة أو من تم اتهامهم، لأنه ربما يكون احد منهم مظلوم أو تم انتهاك حقوقه ونحن مع الحق مهما كان. وبين أن الجمعية تلقت بعض الاستفسارات من قبل أقارب المتهمين الذين لجأوا لها لمعرفة الإجراءات التي ستتخذ ضد المتهمين والحقوق التي لهم وكان دورنا أننا قمنا بإرشادهم لهذه الإجراءات الواجب إتباعها قانونيا.