«حقوق الإنسان» تتهم أجهزة حكومية ب«التبلّد الإداري» وتنتقد بطء توظيف المرأة

حذّرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان من عجز الكثير من الأجهزة الحكومية عن الوفاء بمتطلبات توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بحماية وصيانة حقوق الأفراد وتذليل الصعوبات التي تواجههم، منبهة إلى أنها «لاحظت أن سجل غالبية هذه الأجهزة في مجال صيانة حقوق الإنسان وحماية حرياتهم لا يزال بعيداً من طموح القيادة، ويحتاج الكثير منها لما يمكن وصفه بالحس الإنساني سواءً عند قيامها بمسؤولياتها أو تعاملها مع قضايا الأفراد أو في تنفيذ المشاريع التي تسهم في تلبية تطلعاتهم في العيش الكريم».
وأطلقت الجمعية أمس تقريرها الثالث عن أحوال حقوق الإنسان في المملكة بعنوان: «طموح قيادة وضعف أداء أجهزة»، كاشفة عن أن إجمالي القضايا التي عالجتها أجهزة الجمعية في مقرها الرئيس في الرياض وفروعها في عدد من مناطق المملكة منذ تأسيسها عام 1425 تجاوز 30 ألف قضية، تم توثيقها وتصنيفها وفقاً لجملة معايير بحسب الجهة أو القطاع الذي تتعلق به الشكاوى.
وأوضحت أن المنهجية التي تم اعتمادها في التقرير هي: «الشكاوى والتظلمات التي ترد إلى الجمعية والزيارات التفقدية والمقابلات، وما ينشر في وسائل الإعلام المختلفة، وملاحظة ما يصدر من أنظمة وتعليمات وما يقترح وما يطبق وما ينفذ منها، مشيرة إلى أنها تتلقى شكاوى الأفراد والأسر المتعلقة بحقوقهم وفق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان الذي تتبناه الجمعية منذ إنشائها بما يشمل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية». وأكدت أنها من خلال ما تتلقاه من شكاوى وما ترصده خلال زياراتها للمواقع ذات العلاقة، مثل السجون ودور التوقيف والمستشفيات والمراكز الصحية، أو من خلال وسائل الإعلام، أو من خلال ما صدر وطبق من أنظمة، تستطيع القول إن تحسناً نسبياً بطيئاً حدث في مجال حقوق الإنسان في الفترة التي يغطيها هذا التقرير ويتفاوت هذا التحسن من مجال إلى آخر وكذلك من جهاز إلى آخر.
طالبت «الجمعية» بوضع احترام حقوق الإنسان وضمان حرياته ضمن مؤشر قياس الأداء في الأجهزة الحكومية، وتابعت: «نأمل أن يكون في إنشاء مركز لقياس الأداء وتحديد مؤشراته معيناً للأجهزة الحكومة على تحسين أدائها ومعالجة تقصيرها في الوفاء بحقوق الأفراد وحمايتها والحد من التجاوزات على هذه الحقوق».
ولفتت الجمعية إلى أن المراقب لأوضاع حقوق الإنسان في المملكة لا بد أن يلحظ الحرص الكبير من القيادة السعودية، وفي مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين على تعزيز حقوق الأفراد من المواطنين والمقيمين وحماية حرياتهم، مشيرة إلى أن الملك عبدالله بن عبدالعزيز يوجه الأجهزة الحكومية بشكل دائم بمراعاة حقوق الأفراد وتمكينهم منها، ويحذر من التجاوز عليها ويتعهد بمحاسبة أي مسؤول مهما علا منصبه.
وأشارت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن حرص القيادة السعودية وفي مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز، يتجلى في تضمين الهدف الأول لخطة التنمية التاسعة للمملكة، التأكيد على ضمان حقوق الإنسان مع شمول الخطة أهدافاً أخرى تعزز البيئة الضامنة لحقوق الإنسان من خلال التأكيد على مواصلة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والمؤسسي، وتطوير الأنظمة ذات العلاقة برفع الكفاية وتحسين الأداء والعمل على ترسيخ مبدأ الشفافية والمساءلة ودعم مؤسسات المجتمع المدني في تطوير أنشطتها الإنمائية.
وعلى رغم هذا التوجه للقيادة الذي يظهر إرادة حقيقية لدعم مسيرة التنمية والإصلاح وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان - بحسب «حقوق الإنسان» - إلا «فأن ذلك الأمر ومن خلال ما رصدته الجمعية لم ينعكس على أداء غالبية الأجهزة الحكومية، إذ لوحظ أن هناك قصوراً كبيراً في الوفاء بحقوق المواطنين وحاجاتهم، بل واستمرار بعض هذه الأجهزة في تجاوزاتها ومخالفاتها للأنظمة والقوانين بالتعدي على حقوق المواطنين وحرياتهم».
وتطرقت الجمعية إلى أنها رصدت تنامي الشعور لدى عامة الناس، بأن خادم الحرمين يدعم المحافظة على حقوق الأفراد، ويعمل من أجل ضمان قيام الوزارات والمصالح المختلفة بالقيام بواجباتها في هذا الشأن، إذ أصدر خادم الحرمين في بداية عام 2009 توجيهاً للأجهزة الحكومية كافة يحذر فيه من المساس بحقوق وحريات الأفراد في المملكة، وتضمن التوجيه التنبيه أن من يرتكب تجاوزات تمس بحقوق وحريات الأفراد سيكون مسؤولاً أمام الملك.
تصنيفات» تؤدي إلى انتهاكات حقوقية
أكدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أن بعض الأجهزة والمؤسسات الحكومية انتهكت حقوق الإنسان في شكل يتعارض مع توجيهات القيادة، عازية ضعف الأداء واستمرار حدوث التجاوزات إلى «ضعف الكفاءة الإدارية للكثير من منسوبي هذه الأجهزة وكذلك التبلد الإداري وغياب الحس الحقوقي والإنساني عند بعض القائمين على هذه الأجهزة».
وأضافت، «أن ضعف إنتاجية منسوبي الأجهزة الحكومية وحالة اللامبالاة السائدة بين الكثير منهم يعود إلى أسباب كثيرة يأتي في مقدمها عدم اختيار الأكفأ من بين المرشحين للوظائف، فقد يكون الاختيار مبنياً على المحسوبية والواسطة.
وشددت على أن ضعف الكفاءة البشرية وعجز بعض الأجهزة الحكومية عن أداء واجباتها التي كلفت بها على الوجه الأمثل تسبب في تأخر تنفيذ كثير من المشاريع الحكومية الضرورية وعدم الكفاءة في تنفيذها، مشيرة إلى أن خادم الحرمين الشريفين أشار إلى ذلك في أكثر من مناسبة، مضيفة أنه من أجل ضبط هذا التسيب والهدر فإن مجلس الوزراء وافق على بعض القواعد والإجراءات لمعالجة التأخير في تنفيذ المشاريع الحكومية.
وطالبت «الجمعية» بمعالجة هذه الممارسات الإدارية التي تلحق الضرر بحقوق الأفراد وذلك بسن الأنظمة التي تنص على تجريم أي ممارسات تقوم على المحسوبية والتمييز وعدم الإنصاف سواء ما يتعلق بالتوظيف أم الترقيات أم الاختيار في المناصب الإدارية، وأن تسود ضوابط واضحة ومعلنة لاختيار القيادات في الأجهزة الحكومية تبنى على أساس السيرة الذاتية للمرشح أو المقابلة الشخصية والخطة المستقبلية التي سيقدمها للنهوض بالجهاز الذي سيعمل فيه أو متطلبات المنصب الذي سيشغله.
ونبهت إلى أن سلوكيات أشد خطورة ترتبط بهذه الممارسات التي تنتهك حقوق الإنسان، تقوم على التصنيف القبلي والمناطقي والفكري والطائفي، وتمثل انتهاكاً واضحاً لحق الإنسان في الكرامة والمساواة من دون تمييز، وهو ما يتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية السمحة ومع النظام الأساسي للحكم والتزامات المملكة الدولية.
«كارثة جدة»
وذكرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أن ما أبداه خادم الحرمين من حرص ومتابعة دقيقة لكارثة سيول جدة، هو أوضح دليل على الأولية القصوى التي يعيرها لمكافحة الفساد، مشيرة إلى أن ذلك ظهر من خلال موقفه الحازم من تلك الكارثة وما ترتب عليها من خسائر وأضرار بشرية ومادية.
وأضافت أنه على رغم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن سيول جدة وقيام هذه اللجنة بعدد من التحقيقات وتقصي الأوضاع وتواصل الجمعية معها وإبداء رأيها بشأن بعض الأوضاع، وتوصل هذه اللجنة إلى عدد من التوصيات ومنها إحالة بعض المتهمين بالفساد أو التقصير إلى الادعاء العام، أن ما توصلت إليه هذه اللجنة من توصيات سيكون لها تأثيرات مستقبلية على تلافي تكرار مثل هذه التجاوزات والانتهاكات.
صلاحيات مجلس الشورى محدودة...
عزت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان «ضعف الدور الرقابي لمجلس الشورى إلى محدودية الصلاحيات المخولة له بموجب نظامه، وكذلك آلية تشكيل المجلس المتمثلة في تعيين الأعضاء، ما يحد من دورهم الرقابي والمساحة التي يستطيعون التحرك فيها»، لافتة إلى هذا الدور الرقابي المحدود للمجلس «يفسر عدم أخذ عدد من الأجهزة الحكومية بملاحظاته وتوصياته المسجلة على تقاريرها السنوية، ما يدعو المجلس إلى إعادة التأكيد على الملاحظات أو التوصيات التي تمت مناقشتها من قبل». وانتقدت «الجمعية» ضعف الشفافية في مناقشة مشاريع الأنظمة الجديدة أو التعديلات على أنظمة قائمة، مؤكدة أن المواطن يجد صعوبة في إبداء الرأي حول هذه الأنظمة التي تعنيه مباشرة، مطالبة المجلس ب«إعلان مسودات الأنظمة الجديدة أو المعدلة، وإتاحة الفرصة لأعضاء المجلس والرأي العام للمشاركة في إبداء الرأي، لأن المشاركة الشعبية في سن التشريعات تساعد على تلافي ما قد يترتب على تطبيق هذه الأنظمة من سلبيات بعد إصدارها».
القضاء يعاني من ضعف تأهيل القضاة
أكدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أن قلة عدد القضاة وعدم استقرارهم وضعف تأهيلهم هو السبب الرئيسي في تأخر نظر القضايا في القضاء العام والقضاء الإداري، ما يتسبب أحياناً في ضياع ملفات القضايا، مشيرة إلى عدم السماح لبعض المحامين بحضور الجلسات والخشونة في التعامل معهم، وإلى استمرار معاناة المرأة من تقييد حقها في التقاضي، خصوصاً عندما يكون الخصم ولي أمرها أو أحد أقاربها.
وأشارت في تقريرها السنوي إلى ضعف تأهيل القضاة وعدم استقرارهم بسبب الإجازات المتتابعة، من دون المبادرة إلى توفير البديل أو إيجاد آلية للنظر في القضايا التي ينظرها، وعدم قيام بعض القضاة بتعريف المتهم بحقوقه، وخصوصاً حقه في الاعتراض على الحكم، وحقه في المطالبة بمعاقبة من استخدم العنف ضده أو أجبره على الاعتراف، لافتة إلى أنها تشدد على استقلال القضاء ونزاهته وكفاءة منسوبيه لإصلاح مرفق القضاء بما يكفل إرساء قواعد العدل.
التعدي أبرز الملاحظات
على «هيئة الأمر بالمعروف»
أكدت الجمعية تسجيل عدد من التجاوزات على الرئاسة العامة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مثل التجاوز البدني والنفسي على بعض الموقوفين، وأخذ اعترافات سواء بالتخويف أو الإغراء والوعد بالستر، وتفتيش الممتلكات الخاصة، مثل الجوالات والحواسب المحمولة من دون مبرر، والخشونة في التعامل مع الحالات التي يتم إيقافها والقبض عليها في مخالفة صريحة للتعليمات القاضية بالمحافظة على كرامة الإنسان، وحجز الأفراد في سيارات الهيئة لساعات طويلة قبل نقلهم إلى مراكز الشرطة، والإجبار على التوقيع على محاضر الضبط من دون السماح بقراءتها، والمطاردة لبعض الحالات على رغم صدور تعميم بمنعها.
وأشارت إلى أن هناك بطئاً في الرد على الاستفسارات بشأن بعض القضايا التي وقعت في الفترة الأخيرة ورصدت من وسائل الإعلام على رغم توجيهات رئاسة الهيئة القاضية بالرد على الاستفسارات المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان، كما تم رصد معظم القضايا التي تحال لبعض الجهات القضائية المختصة، وتكون الهيئة طرفاً فيها ويتظلم أصحابها من عدم إنصافهم. من جهة ثانية، اعتبرت الجمعية أن استمرار البطالة وتزايد معدلاتها على رغم وجود الملايين من العمال الأجانب يعد أبرز دليل على تراخي المؤسسات المعنية بالتوظيف في معالجة هذه المشكلة، إذ تضيع فرص كبيرة أمام الخريجين ويحرمون من حقهم في العمل.
وأوضح التقرير أن وزارة العمل لم تنجح في الماضي في معالجة مشكلة البطالة، على رغم أن نظام العمل وتحديداً المادة (28) ألزم الوزارة بتوفير وحدات للتوظيف من دون مقابل، لتساعد الراغبين في العمل على الحصول على الوظائف وتسجيل طلبات العمل وجمع المعلومات الضرورية عن سوق العمل، ولتكون وسيلة لتعريف أصحاب الأعمال بالراغبين في العمل، لافتاً إلى أن المسؤولية تشترك فيها وزارات العمل والخدمة المدنية والمالية والاقتصاد والتخطيط والتربية والتعليم ومؤسسات التعليم العالي.
توصيات عامة