حملة لمساواة 150 ألف معلمة في الرواتب والدرجات والأثر الرجعي

بدأت أمس ولمدة أسبوعين، حملة المعلمات لطلب المساواة في الحقوق الوظيفية مع المعلمين، استقبال وكالات المعلمات الشرعية، لتقديمها لمكتب المحامي والمستشار القانوني عدنان العمري في كتابة العدل الثانية بالرياض للترافع عنهن ضد وزارات التربية والتعليم، الخدمة المدنية، والمالية.وأوضحت منظمة الحملة غيداء الأحمد، أن صيغة التوكيل الذي يمكن إرساله عن طريق موقع منتديات التعليم السعودي الإلكتروني تتضمن مطالبة المعلمات بالمساواة في الرواتب، الدرجات الوظيفية، بدلات النقل، غلاء المعيشة، والأثر الرجعي المترتب على هذا التمييز الذي استمر ما بعد دمج الرئاسة العامة لتعليم البنات مع وزارة المعارف في عام 1423ه. مشيرة إلى أن الخطأ الذي تم تصحيحه مع معلمي دفعة 1417ه حدث كذلك قبل الدمج وهذا ما تعاني منه المعلمات أيضا ويستحققن تصحيح درجاتهن الوظيفية ورواتبهن أيضا.من جهة أخرى، توقعت مصادر تعليمية انضمام قرابة 150 ألف معلمة للحملة، خلال فترتها المعلنة، مشيرة إلى تزايد حالة غضب مكتوم وسط قطاع المعلمات، نتيجة عدم مساواتهن بالدرجات الأقرب لهن مع نظرائهن الرجال.