منذ عقدين ونصف عنونت اكثر من مقال ب (بنوك لا تعرف الخسارة) وأقصد بذلك (الجمعيات الخيرية) ولكن وللأسف كثر في الآونة الأخيرة وعبر كافة وسائل الإعلام طرح سلبيات خطيرة عن بعض مؤسساتنا الخيرية من جمعيات خيرية أومؤسسات تكتسب صفة النفع العام سواء كانت من خلال مخالفات ماليه أو إدارية أو جودة الأداء جمعيات خيرية ومؤسسات إنسانية نكتشف في الأخير أن ما يحدث داخل أسوارها يتنافى ومضمون مهامها وعكس مايصرح به إعلاميا من قبل المشرفين أو القائمين عليها وما كنت يوما بصدد تسمية جمعية أو مؤسسة بذاتها فمن المؤكد أن وزاره الشؤؤن الاجتماعية هي الأقرب إلى تلمس أداء تلك المؤسسات والتي عادة ماتتفاخر الوزارة بها. لكن ما تجاذبه مسؤولي الجمعية الخيرية ببلجرشي عبر شبكة النت أمر مخجل ، فقد تقاذفوا التهم بل شككوا في ذمم بعضهم وأن الجمعية تصرف مبالغ كبيرة لموظفيها كسلف طويلة الأجل على حساب المستحقين الفعليين ورغم أن المسؤول المالي نشر عبر النت تقريرا مطولا لاشك أنه مخيف ويؤكد أن بعض تلك الجمعيات تدار بفكر دكاكيني بعيدا كل البعد عن رسالة وأهداف الجمعيات ، ومما زاد الطين بلة أن التقرير يشير إلى أن مدير عام الشؤون الاجتماعية بمنطقة الباحة ومحافظة بلجرشي على علم بذلك .. ولا أود أن أغوص في متون ذلك التقرير وما كنت سأشير إليه لولا أنه منشور من قبل عضو مجلس الإدارة والمسؤول المالي بالجمعية وعبر النت وليس عبر القنوات الرسمية ومصداقية ذلك يؤكده أو ينفيه تحرك فعلي جاد. فجمعيات خيرية تُدار بأسلوب التطوع رغم وجود ميزانيات لها وموظفون يقومون عليها مقابل مرتبات تصرف شهريا ومؤسسات إنسانية تعنى بالعجزة أو المعاقين تناثرت عبر وسائل الإعلام سلبياتها بشكل مخيف وكأن مثل هذه الجمعيات والمؤسسات قامت على أموال تطوعية وهذا خلاف الواقع فوزارة الشؤون الاجتماعية ترصد سنويا ميزانيات ضخمة بهذا الصدد بالإضافة إلى ما تضخه الشركات وفاعلوا الخير لكن النتايج الأخيرة حقيقة زعزعت الثقة وأوجبت تحركاً سريعاً لتصحيح الأوضاع وإشعار القائمين على مثل تلك الجمعيات والمؤسسات إنها قائمه على دعم الدولة ولا تُشكل الهبات إلا نسبة ضئيلة ويجب أن يقترن ذلك الدعم بالمحاسبة ويتطلب الأمر بصورة عاجلة إعادة تشكيل لجان عليا مهمتها تنحصر في العمل على التطوير والتدريب وإدراك مهام وواجبات مثل هذه الجمعيات والمؤسسات إذ لايكاد شارع من شوارع مدننا الكبيرة يخلو من اسم جمعية خيرية أو دور إنسانيه لكن المتابع لا يلمس لها تأثيراً مباشراً على تحسين الأداء لأنه وكما يبدو أن العمل داخل تلك الجميعات والمؤسسات يعد ارتجالياً قد تلعب العاطفة ونقص الخبرة وسوء الإدارة إلى أن تشكل عوائق تعيق حسن الأداء وأن يكون العمل داخل تلك الجمعيات والمؤسسات ممنهجا ومدروسا الهدف منه أن تصل الخدمات إلى أكبر مساحة وأن يكون الأداء ذا مردود إيجابي جماعي ملموس خصوصاً وأن الدعم الذي يصل تلك المؤسسات والجمعيات سواء من الدولة أو من القطاع الخاص يعد في مجمله ميزانيات دول لكنها تذهب كما أسلفت هباءً منثوراً لعدم وجود أجندة عمل ذات استشراف مستقبلي بعيد ، تتجاوز هبة الكيس والكرتون المنتهي الصلاحية إلى مشاريع تنموية خدمية شمولية اجتماعية وسكنية وصحية يجد فيها المحتاج مايستره من سكن ويوفر له حياة جيدة. لذلك فعشمنا كبير في أن نسمع قريباً عن تشكيل لجان عليا تطويرية ورقابية تعتني بهذه الجمعيات والمؤسسات وتوجهها التوجيه السليم الذي يقدم للمجتمع خدمة شمولية تنظر المستقبل البعيد وليس النظرة القاصرة التي تكتفي بقوت اليوم أو الشهر أو أرقام دفترية لا تقدم شيئاً يُذكر على أرض الواقع. عشمنا وقد تابعنا مؤخراً تلك السلبيات أن يكون هنالك تحركاً نشطاً مدروساً يلامس حقيقة مهام وواجبات هذه الجمعيات والمؤسسات وأن تدار من خلال الأكفأ القادر على وضع برامج مستقبلية هادفة وبناءه نحو مستقبل يرفع من قيمة وشأن هذه المؤسسات التي لاشك أنه متى ما توفرت لها الإدارات المدربة والبرامج المدروسة سيكون عطاؤها أكثر جدية وأشمل نفعاً وأبعد عطاء حيث سنجد المجمع السكني والمستشفى الخيري والمصانع المنتجة التي تحتوي أبناء الأسر المعوزة .. هذا وبالله التوفيق.