تونس الشقيقة مثال على توفر الشواطئ المفتوحة للمواطن والمقيم، لمن لديه المال، ولمن هو على (أدّ الحال). ليس في تونس أسوار عالية تحجب البحر عن المواطن أياً كان. وفي عطلة نهاية الأسبوع (الأحد) ترتص السيارات بالمئات على أرصفة البلاجات التونسية لينزل من شاء.. ليفترش الرملة البيضاء، وليسعد بالسباحة في البحر الجميل النظيف.. بحر أرضه كالمرمر (على حد قول العامة)، ماؤه خال من الشوائب نقي من التلوث. صحيح أن للفنادق شواطئها الخاصة، لكنها ليست مغلقة تماماً على قاطنيها، فماء البحر حق مشاع للكل. وحال تونس لا تختلف عن حال معظم دول العالم إذ البحر متنفس العامة لا ملك الخاصة. وهو الوسيلة الأولى لسكان السواحل للتعبير عن استمتاعهم بالإجازات قصيرها وطويلها، وعطلات نهاية الأسبوع تحديداً. وفي بلادنا ذهب 96% من شاطئنا الطويل الممتد (على البحر الأحمر) لأكثر من 1500 كلم إلى أملاك خاصة لا يستفيد منها إلا أقل من 1% من سكان المملكة. فهل يعقل هذا؟ وأي منطق يبرر ذلك؟ ولنأخذ جدة مثلاً، هذه التي أسميناها عروساً نائمة في أحضان البحر الأحمر، فأنى لها أن تنام في حضن بحر يحرم منه أكثر من 99% من سكانها وزوارها!! والاستمتاع بالبحر لا يعني مساحة مفتوحة فقط للنظر و (الفرجة)، وإنما يعني شواطئ طويلة تحفها الرملة البيضاء وتتناثر حولها الخدمات المعقولة جودة وثمناً، وعلى الرملة ألوف الناس يقعدون ويأكلون ويتحدثون ويثرثرون، وفي البحر يسبحون، دون مضايقة ولا تطفل ولا قلة ذوق وانعدام أدب. هل يمكن تدارك ما فات؟! وهل يمكن استعادة بعض ما مُنح وما نُزع خاصة نحو الشمال، فما زالت الشواطئ هناك بكراً والرملة بيضاء والتلوث محدوداً. هل لعامة الناس من سبيل إلى البحر كما يعرفه سكان العالم من حولنا، الأقارب والأباعد!!؟ هل نحن جادون حقاً في تحويل جدة إلى مدينة سعيدة حالمة يُسر بها أهلها قبل أن يستمتع بها زوارها؟؟!!